وأوضح المركزي في تقريره الاقتصادي الأسبوعي رقم 7 لـ2021، أن قيمة الودائع لدى القطاع المصرفي السوري ارتفعت خلال أول 10 أشهر من العام الماضي بنسبة 64%، وما قيمته 2.8 تريليون ليرة.

ويوجد في سورية 6 مصارف حكومية، تعمل إلى جانب 14 مصرفاً خاصاً، وتعاني من فائض في السيولة (المبلغ القابل للإقراض)، حيث تجاوز 1,700 مليار ليرة (1.7 تريليون ليرة)، استناداً لكلام نائب حاكم المركزي محمد حمرة في 18 أيلول 2019.

ونمت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من القطاع المصرفي بمقدار 1.4 تريليون ليرة خلال أول 8 أشهر من العام الماضي 2020، لتصل إلى نحو 4.24 تريليونات ل.س حتى نهاية آب 2020، مقارنة مع حوالي 2.8 تريليون ل.س في نهاية 2019.

وفي 9 أيلول 2020، سمح "مصرف سورية المركزي" لجميع المصارف باستئناف منح التسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة، لتمويل القطاع الزراعي والعقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وأصحاب الدخل المحدود، بعد توقف دام 3 أشهر.

وحدد المركزي شروط المنح، والتي تضمنت أن يكون سقف التسهيل الائتماني المباشر 500 مليون ليرة، و400 مليون ليرة في حال كان التسهيل الممنوح قرض عقاري، مع الاستمرار بمنع التسهيلات الائتمانية الدوارة.