وأضاف خميس لصحيفة "الوطن"، أن كلفة علاج بروتوكول سرطان الثدي تبلغ 35 مليون ليرة سورية، وأدويته جميعها براند، وبالتالي لا يمكن للجميع تحمل كلفتها، لذا لا تتوفر هذه الأدوية في القطاع الخاص إلا بحالات نادرة.

ولفت إلى وجود 7 مؤسسات صحية تابعة لـ"وزارة الصحة"، تعمل إلى جانب مؤسسات "وزارة التعليم العالي"، على تقديم العلاج للعدد الأكبر من مرضى السرطان مجاناً، ابتداء من التشخيص حتى أخذ كامل بروتوكول العلاج المقرر لكل نوع من أنواع السرطان.

وأشار إلى تسجيل 17,300 مريض جديد مصاب بالسرطان خلال 2020، وأن مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج في القطاع الخاص لا تتجاوز نسبتهم 5%، بينما يتلقى العلاج ضمن المشافي الحكومية 95% من المرضى.

بدوره، أوضح المختص بعلاج الأورام عامر الشيخ يوسف، أن أدوية (البراند) هي الدواء الأصلي الذي تنتجه الشركة الأم، وأجرت الدراسات والبحوث عليه، وتحصل عالمياً على حق إنتاجه حصرياً لمدة معينة، ثم تسمح لكل شركات الإنتاج في العالم بإنتاجه.

ورأى أن هناك ظلم كبير للمؤسسات الصحية الحكومية في موضوع العلاج، وخاصة بالنسبة للأورام، لكن الحقيقة أن ما يقدمه القطاع العام من حيث الكمية والنوعية لا يمكن للقطاع الخاص تقديمه، برأيه.

وأكد أن 95% من مرضى السرطان يتلقون علاجهم في القطاع العام، لأن كلفة علاج مريض السرطان في القطاع الخاص تصل إلى 34 مليون ليرة ولا يمكن أن يتحملها المواطن، بينما توفر المؤسسات الصحية الحكومية العلاج مجاناً.

وتجاوزت قيمة الأدوية العلاجية التي أمنتها "وزارة الصحة" خلال 2018 لمرضى الأمراض المزمنة والسارية 117 مليار ليرة سورية، وفقاً لكلام مديرة الأمراض السارية والمزمنة في الوزارة هزار فرعون سابقاً.

ووصلت قيمة عقود استيراد الأدوية النوعية التي أبرمتها "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" منذ مطلع العام الماضي وحتى 12 آب 2020 إلى نحو 110 ملايين دولار أميركي، بحسب كلام سابق لمدير المؤسسة شادي جوهرة.

ويجري استيراد 300 صنف دوائي سنوياً، وتشكل الأدوية السرطانية نحو 70% من قيم التوريدات، فيما تشكل أدوية معالجة الأمراض العصبية نحو 19%، ومعظم هذه الأدوية توزع بالمجان في المشافي العائدة للدولة، بحسب جوهرة.

وتستورد "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" احتياجات الجهات الصحية التابعة لوزارات "الصحة" و"التعليم العالي" و"الدفاع" و"الداخلية" من المستحضرات الدوائية النوعية غير المصنّعة محلياً.