وأوضح جوهرة لوكالة "سانا"، أن عوائد بيع السيارات تعود لخزينة الدولة، بينما تعمل المؤسسة في هذا المجال كنشاط تجاري من حيث الدعاية والإعلان وحفظ السيارات، وتأخذ عمولة مقابل ريعية معينة من إجراء هذا المزاد.

ولفت جوهرة إلى اتباع عدة معايير لتحديد القيمة السعرية للسيارات، حيث يتم تقييم حالتها الفنية، وتجرى مقاربة بينها وبين السيارات المشابهة لها في السوق من حيث الصفات والسعر، وتضع لجان فنية مختصة القيمة المحددة بشكل سري.

وأكد أن هناك سيارات تفشل بسبب عدم وجود مزاودة عليها، وهناك سيارات لا تصل قيمتها إلى القيمة المحددة من المؤسسة، وسيارات يماثل سعرها سعر المؤسسة أو يفوقه وتتم عملية البيع، وهذا يحقق مفهوم القيمة العادلة للآلية.

وفي نهاية 2020، أعلنت المؤسسة عن مزاد علني سيجري بدمشق بين 20 كانون الأول 2020 وحتى 7 كانون الثاني 2021، لبيع نحو 500 سيارة من مختلف الأنواع، وتشمل السياحية والحقلية والميكروباصات والشاحنات.

وباعت "المؤسسة العامة للتجارة الخارجية" نحو 500 سيارة وآلية في المزادات العلنية المتعددة التي أجرتها منذ بداية العام 2019 وحتى نهاية أيلول 2019، أي خلال 9 أشهر، بقيمة قاربت 4 مليارات ليرة سورية.

وتتبع مؤسسة التجارة الخارجية لـ"وزارة الاقتصاد"، وأُحدثت عام 2003 نتيجة دمج 6 مؤسسات يعود تأسيسها لأواخر ستينيات القرن الماضي كانت تعمل في مجال التجارة الخارجية، هي سيارات، صيدلية، غذائية، نسيج، معادن، غوطة.

ومن مهام المؤسسة استيراد كل أنواع المواد والسلع المحصورة والمقيدة استيرادها، وتأمين كل احتياجات الجهات الصحية في سورية، والاحتياجات من الآليات الثقيلة والسيارات السياحية، والمبيدات الزراعية والأسمدة واللقاحات البيطرية.