وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن النص الذي تم تداوله حول تبديل البطاقة الشخصية بعد مرور 10 سنوات على إصدارها، موجود في قانون الأحوال المدنية الحالي، (أي أنه ليس جديد).

وأضافت الوزارة، أن وزير الداخلية أصدر قراراً في 2014 بتمديد العمل بالبطاقة الشخصية الحديثة (الحالية) التي مضى على إصدارها 10 سنوات حتى بداية الإصدار الجديد للبطاقة، "نظراً للظروف القاهرة التي يمر بها القطر".

وأقر "مجلس الشعب" أمس مشروع قانون الأحوال المدنية الجديد، ليحل محل قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم 26 لـ2007 وتعديلاته، وتكوّن مشروع القانون الجديد (الذي أصبح قانوناً) من 79 مادة.

ونص القانون في مادته الـ54 على تحديد مدة سريان البطاقة الشخصية بـ10 سنوات من تاريخ صدورها، وعلى صاحبها طلب تبديلها خلال مدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على 6 أشهر قبل انتهاء مدتها، ويجوز تمديد سريانها لظروف قاهرة.

وأثارت المادة الـ54 الخاصة بتبديل الهويات استنكار عدد من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروا أن الوقت ليس مناسباً لهذه الخطوة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، حسب كلامهم.

وشاع سابقاً أنباء عن عمل "وزارة الداخلية" على مشروع تبديل هويات السوريين لتصبح مؤتمتة إلكترونية، ما يمكنها من مكافحة كل حالات التزوير، قبل أن ينفي وزير الداخلية السابق هذا الموضوع.

وعن ميزات الهوية الحديثة، قبل إنها تحتوي على كرت (سيم) خاص بها ليتم إدخال كل معلومات المواطن الشخصية، منها بصمته الإلكترونية واللاحكم عليه، كما أنها غير قابلة للتزوير وضد الكسر.