وأضاف سمحا لإذاعة "ميلودي"، أن سعر البنطال الجينز كان يتراوح بين 1,500 – 1,900 ليرة سورية في 2010، لكنه اليوم يتراوح بين 37 إلى 59 ألف ليرة سورية.

وأشار إلى أن حجم إنتاج الألبسة هذا الموسم انخفض 50% مقارنة مع الموسم الماضي بسبب انخفاض الطلب، مبيّناً عدم القدرة على خفض الأسعار أكثر من مستواها الحالي، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية وأجور الشحن.

وعن سبب صناعة الألبسة المحلية بأقمشة أجنبية، أكد وجود نوعيات متعددة ومتنوعة جداً عالمياً، بينما الأقمشة المحلية متوفرة بشكل خجول ولا تناسب كل صناعات الألبسة، ومع ذلك ارتفع سعر المتر الوطني من حوالي 1,800 إلى 7,000 ليرة.

ولفت سمحا في سياق حديثه إلى أنه سيغلق بعض أفرع ماركة الألبسة التي يملكها بعد العيد، نظراً للتكاليف المرتفعة وتراجع المبيعات وانخفاض دخل المواطن، كما أكد توجه الغرفة إلى التصدير وفتح أسواق خارجية في عدد من الدول منها العراق.

وقبل أيام، أكد رئيس قطاع الصناعات النسيجية نور الدين سمحا، أن حالة الارتفاع في أسعار الألبسة خارجة عن رغبة الصناعيين، وتضر في حجم مبيعاتهم، لأنه كلما انخفضت الأسعار زادت المبيعات.

وأصدرت وزارة التموين قبل أيام قراراً حددت بموجبه هوامش الربح القصوى في إنتاج أو استيراد الألبسة والأحذية والأقمشة والمنسوجات والخيوط ومنتجات التريكو الصوفي والحريري والممزوج وألعاب الأطفال والورق والكرتون لتتراوح بين 10 – 20%.

وفي حال المخالفة وتجاوز الهوامش المحددة، فيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك الجديد، والتي تشمل عقوبة الحبس سنة على الأقل، وغرامة تتراوح بين 600 ألف حتى مليون ليرة.

ويشتكي المواطنون من ارتفاع أسعار الألبسة واضطرارهم إلى الشراء من الأسواق الشعبية والبالة، فيما يشتكي الصناعيون ومحال الألبسة من انخفاض الطلب وكساد البضاعة لديهم رغم مواسم الأعياد والتنزيلات.

وتحسنت الصادرات السورية من الألبسة خلال 2020 بنسبة 52% عن العام الذي سبقه 2019، فيما تحسنت صادرات الأقمشة بنسبة 267% العام الماضي، بحسب كلام سابق لوزير الاقتصاد سامر الخليل.