ومن أبرز ما تضمنته المصفوفة، حسبما أوردته صحيفة "الوطن"، تكليف "وزارة المالية" بوضع سيناريوهات لزيادة الرواتب والأجور بالتنسيق مع "مصرف سورية المركزي"، وتخفيف قيود التعامل بغير الليرة (في حال الحيازة) للجهات التي تستوجب طبيعة عملها ذلك، وتعديل المرسوم 3، ودراسة إمكانية رفع سعر الصرف الرسمي وسعر صرف الحوالات.

وجاء ضمن المصفوفة أيضاً تقديم سيناريو لتحسين خدمات التأمين الصحي، وتعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، والتشدد في منع التهريب وضبط المعابر، وضبط السوق ورصد احتياجاته بالعرض والطلب وابتكار أساليب جديدة للتدخل، وتحديد قائمة المواد الأساسية وإمكانية تشميلها بالدعم، والتوسع في نشر وسائل النقل العام، وتشجيع السياحة الداخلية.

ومن المقترحات أيضاً، وضع ضوابط محفزة لجذب رؤوس الأموال، وتشجيع الادخار وإدارة السيولة وإصدار أدوات مالية كشهادات الإيداع والصكوك الإسلامية بالليرة السورية وبالقطع الأجنبي، ووضع خطة لمنح قروض تشغيلية، وإصلاح السياسة الضريبية، وتصحيح ضريبة الرواتب والأجور، وتحديد الحد الأدنى المعفى من الضريبة اعتماداً على الحد الأدنى لتكاليف المعيشة.

واقتُرح تطوير عمل صندوق المعونة الاجتماعية وتحديد الفئات المستهدفة منه كذوي الإعاقة والأيتام والأسر التي تعيلها النساء، وتطوير عمل صندوق دعم الصادرات والإنتاج المحلي، وتطوير البنى التحتية الداعمة لجودة المنتج السوري، والتوسع في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير حوامل الطاقة للصناعة.

وجرى أيضاً التأكيد على توسيع الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع عمليات الدفع الإلكتروني، وإصدار قانون الفوترة الإلكترونية، وإقرار برنامج إصلاح القطاع العام الاقتصادي، وتكليف "المكتب المركزي للإحصاء" بإعداد بيان لتحديد دخل ونفقات الأسرة.

وأعدّ الباحث الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في "رئاسة مجلس الوزراء" مدين علي، سابقاً، دراسة مسحية توصل فيها إلى الشروط الموضوعية للنهوض بالواقع الاقتصادي وتحسين سبل العيش في سورية على المدى القصير والبعيد.

ونقلت وسائل إعلامية رسمية مؤخراً تصريحاً لرئيس "مجلس الوزراء" حسين عرنوس، يؤكد فيه وجود دراسة حالية لزيادة الرواتب، كما أعلن أنه سيكون هناك "انفراجات ستفرح المواطنين وسيلمسونها على كل الصعد قريباً".

وأكد وزير المالية كنان ياغي، مؤخراً، وجود توجيهات رئاسية لتحسين المعيشة، وأضاف "يمكن بعد رمضان أن يكون هناك مقاربة أخرى للرواتب والأجور"، دون أن يوضح قصده بالمقاربة.

وحصلت آخر زيادة للرواتب في 21 تشرين الثاني 2019، بعد صدور مرسومين تشريعيين قضى الأول بزيادة رواتب وأجور العاملين المدنيين والعسكريين الشهرية 20 ألف ليرة، والثاني زاد المعاشات التقاعدية الشهرية للمدنيين والعسكريين 16 ألف ليرة.

وتضمن المرسومان إضافة الزيادة والتعويض المعيشي (البالغ 11,500 ليرة) إلى أصل الراتب الشهري، أي إضافة 31,500 ليرة شهرياً لراتب العامل، و27,500 ليرة شهرياً لمعاش المتقاعد، وأصبح الحد الأدنى للراتب 47,675 ليرة، والأعلى 80,240 ليرة.