وأشار خلال جولة حكومية في مدينة حمص إلى أن ارتفاع الأسعار لن يتجاوز نسبة 5 بالمئة بشكل عام، باستثناء النقل الذي سيطوله ارتفاع بما لا يزيد على 25 بالمئة على الإطلاق من أجور النقل.

ودشن عرنوس عدداً من المشاريع في محافظة حمص خلال جولته على المشاريع الخدمية والتنموية في المحافظة على رأس وفد حكومي ضم كلاً من وزراء التعليم العالي والبحث العلمي والموارد المائية والإدارة المحلية والبيئة ومنها المشفى الجامعي في جامعة البعث.

وقبل أيام، أصدرت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" مساء اليوم السبت قراراً برفع سعر ليتر المازوت إلى 500 ليرة سورية، ولكافة القطاعات العامة والخاصة بما فيها "المؤسسة السورية للمخابز" ومخابز القطاع الخاص.

وفي قرار آخر، رفعت الوزارة سعر ربطة الخبز من 100 إلى 200 ليرة سورية معبأة بكيس نايلون، وسيبدأ العمل بالقرارين اعتباراً من صباح غد الأحد، حسبما نشرته عبر صفحتها على "فيسبوك".

وجاء رفع سعر مادتي الخبز والمازوت المدعومتين، عقب أيام من رفع أسعار الأدوية بنسبة 30%، وسعر كيلو السكر والرز المدعومين إلى 1,000 ل.س، وليتر البنزين غير المدعوم (أوكتان 95) إلى 3,000 ل.س، وسط توقعات بزيادة قريبة للرواتب والأجور.

وقبل يومين، توقّع مصدر لم يكشف عن اسمه زيادة سعر ربطة الخبز وليتر المازوت بأكثر من 100%، لتقليل عجز الموازنة، بعد زيادة كلفة إنتاجهما، لافتاً إلى أن الدعم اليومي للخبز يفوق 4.8 مليارات ليرة، والدعم اليومي للمازوت يتجاوز 8.9 مليارات ليرة.

ورُفع في تشرين الأول 2020 سعر ليتر المازوت التجاري والصناعي الحر من 296 ليرة إلى 650 ليرة سورية، وبقي سعر ليتر مازوت التدفئة والمازوت المخصص لقطاعات مثل النقل والزراعة والقطاع العام عند 180 ليرة، والليتر المخصص للمخابز عند 135 ليرة.

وتقرر في نهاية تشرين الأول 2020، رفع سعر ربطة الخبز إلى 100 ليرة متضمنة سعر الكيس النايلون، و75 ليرة دون كيس، بعدما كان السعر 50 ليرة، مع تخفيض وزنها من 1,300 غرام إلى 1,100 غرام للربطة.

وأقرت الحكومة موازنة العام الجاري 2021 بمبلغ 8.5 تريليونات ليرة سورية، موزعاً بين 7 تريليونات نفقات جارية (رواتب وأجور وتعويضات)، و1.5 تريليون للإنفاق الاستثماري، وتضمنت الموازنة تخصيص 3.5 تريليونات ليرة للدعم الاجتماعي.

وتوزع مبلغ الدعم الاجتماعي على 700 مليار ليرة للخبز، و2.7 تريليون ليرة لمشتقات النفط، و100 مليار ليرة موزعة بالتساوي على صندوقي المعونة الاجتماعية والإنتاج الزراعي، دون أن يتضمن ذلك دعم الكهرباء.