وزير التموين يعلن عن مشروع لإعادة ضبط الدعم للمواطنين

الإثنين 23 أغسطس 2021 - 09:02 بتوقيت غرينتش
وزير التموين يعلن عن مشروع لإعادة ضبط الدعم للمواطنين

كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم، عن أن الوزارة تتعاون مع عدة وزارات وهيئة التخطيط لمشروع كامل لإعادة ضبط الدعم بطريقة تنعكس على المواطن إيجاباً وليس سلباً للتخلص من الهدر.

وأوضح الوزير سالم أن  الكثير من المواطنين الأغنياء يقدم لهم الدعم اليوم وهؤلاء لا يستفيدون من الدعم وأحياناً يقومون بإعطاء بطاقتهم الإلكترونية لأشخاص يقومون بالمتاجرة بالمخصصات المدعومة الموجودة في البطاقة، لافتاً إلى أن هذه التصرفات تحرم مواطنين آخرين من الدعم.

وأشار إلى أن دعم الخبز سنوياً يكلف الدولة تريليوناً وستمئة مليار وهذا الدعم الكثير منه يهدر أو يسرق بطرق مختلفة وكذلك الكثير منه يذهب إلى أشخاص يقومون بالمتاجرة به، مشيراً إلى أن هذا المبلغ في حال قمنا بوضع نظام دعم جيد له سينعكس على المواطن، مؤكداً أن الدولة لا تريد التوفير على حساب المواطن.

وفي عام 2020 أكد وزير "النفط والثروة المعدنية" السابق علي غانم، أن إلغاء دعم البنزين للسيارات الخاصة بسعة محرك 2,000 سي سي فما فوق وكل من يملك أكثر من سيارة سواء فرد أو شركة، جاء بعد استكمال بيانات البطاقات الذكية، مشيراً إلى التوجه لرفع الدعم لاحقاً عن كل من يملك عدة عقارات وغيرها من المعايير، دون أن يسهب في الشرح.

وأضاف في حديثه عبر تلفزيون "الإخبارية السورية"، أن القرار الأخير يعتبر الخطوة الأولى في سياسة توجيه الدعم لمستحقيه، وسيبنى عليها قرارات لاحقة وفق معايير أخرى، كعدد العقارات وغيرها من معايير متبعة بدول عديدة، وسيتم الاستناد إلى بيانات الأفراد لتوجيه الدعم في باقي السلع المدعومة.

وأضاف أن الإيرادات ستنعكس إلى نفقات في المشاريع الخدمية والتنموية بالمطلق، إضافة إلى أولويات الإنفاق العسكري والقمح، وسيلحظها المواطن بشكل مباشر أو غير مباشر.

وفي أيلول 2019،دعا رئيس "مجلس الوزراء" السابق عماد خميس العديد من الاقتصاديين والخبراء سابقاً إلى وقف الفساد والهدر الحاصل بملفات المواد المدعومة، عبر وقف الدعم واستخدامه في زيادة الرواتب والأجور، وإقامة مشاريع تنموية، فيما اقترح آخرون توفير الدعم عبر البطاقة الذكية كحل أفضل.

وأكد مركز دمشق للأبحاث والدراسات "مداد" سابقاً أن الدعم الحكومي بوضعه الراهن سيئ وباب لتغطية الفساد، وذكر في الوقت نفسه أن رفعه (إلغائه) مسألة خطيرة إن لم ترافقه إجراءات حكومية تساعد على الخروج الآمن، وكذلك رفعه تدريجياً.

 

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019