وأوضحت الهيئة في بيان لها، أن "المجلس الأعلى للاستثمار" سمح بمنح إجازات استثمار مؤقتة للمشاريع الاستثمارية، ريثما تُنجز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لـ2021.

وصدر في 19 أيار 2021 قانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه، لكن لم تصدر تعليماته التنفيذية حتى تاريخه.

وناقشت لجنة الورق الصحي في "غرفة صناعة دمشق وريفها" مؤخراً المشاكل والمعوقات التي تواجه أصحاب معامل المحارم والفوط الصحية، وأكدت ضرورة إيجاد أسواق خارجية لتسويقها مثل روسيا وليبيا ودول إفريقيا.

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية" سابقاً عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.

وتعمل الحكومة حالياً على مشروع "إحلال بدائل المستوردات"، والذي يقوم على جرد المستوردات ذات الأرقام الكبيرة، وتحديد ما يمكن تصنيعه محلياً منها، والاستغناء عن الاستيراد لتوفير القطع الأجنبي وتشجيع الصناعات المحلية.

وجرى اعتماد 67 مادة ضمن برنامج إحلال المستوردات، تشكل نحو 80% من قيمة مستوردات القطاع الخاص، والتي قاربت 2.5 مليار يورو في 2018، استناداً لكلام وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية سامر الخليل في شباط 2020.