ووفق التعميم، طلب المركزي أن تتضمن الوكالة المصرفية الخاصة في حدها الأدنى حضور الموكل والوكيل أمام المصرف المعني لمرة واحدة على الأقل عند اعتماد الوكالة المصرفية الخاصة، إضافة إلى الحصول على نموذج توقيع الوكيل أصولاً.

وبموجب تعميمه، منع المركزي تنفيذ عمليات السحوبات النقدية تحديداً من الحسابات المفتوحة لدى المصارف بموجب وكالة عامة أو خاصة منظمة لدى الكاتب بالعدل، مهما كانت صيغة الوكالة ومضمون صلاحيات الوكيل فيها، وذلك اعتباراً من تاريخه.

وشدّد المركزي خلال الأشهر الماضية ضوابط السحوبات المصرفية، وقيّد حركة السيولة لضبط سعر صرف الليرة مقابل الدولار، وكان منها تحديد سقف السحب اليومي من المصارف بمليوني ليرة، والمبلغ المسموح حمله نقداً بين المحافظات بـ5 ملايين ليرة.

وقبل يومين، أعاد "مصرف سورية المركزي" العمل بقرار تعهّد إعادة قطع التصدير بنسبة 50%، كما حدد شروطاً جديدة لعمليات تمويل المستوردات، وأكد أن مخالفتها يعرّض المستورد إلى الملاحقة بجريمة غسل الأموال.

وبرر المركزي قراراته بأنها صدرت "لتنظيم الواقع التمويلي للمواد المستوردة"، و"توجيه التاجر للتعامل مع القنوات المصرفية المرخصة أصولاً، وحمايته من السوق الموازية وما يتبعها من مساءلة قانونية".