وأقر المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة حسين عرنوس، التعليمات التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لعام 2021 بصيغتها النهائية، وذلك بعد إقرار الأدلة الإجرائية للقانون الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن المجلس.

وأصبح بإمكان المستثمر التقدّم بطلبه إلى مركز خدمات المستثمرين في "هيئة الاستثمار" فقط، دون الحاجة لمراجعة أي جهة عامة، ثم يعود لاستلام الموافقة على ترخيص مشروعه في حال استيفائه الاشتراطات، ضمن المدة الزمنية المحددة.

وفي نهاية آب 2021، منحت "هيئة الاستثمار" إجازة استثمار لمشروع متخصص بإنتاج الفوط الصحية للأطفال والعجزة والنساء، والمحارم الورقية ومتمماتها ومستلزماتها في "المدينة الصناعية بعدرا"، لتكون أول إجازة استثمار تُمنح بعد صدور قانون الاستثمار الجديد.

وأوضحت الهيئة حينها أن "المجلس الأعلى للاستثمار" سمح بمنح إجازات استثمار مؤقتة للمشاريع الاستثمارية، ريثما تُنجز التعليمات التنفيذية والأدلة الإجرائية لقانون الاستثمار الجديد رقم 18 لـ2021.

وصدر في 19 أيار 2021 قانون الاستثمار الجديد رقم 18، الذي يهدف إلى إيجاد بيئة استثمارية تنافسية لجذب رؤوس الأموال، وتوسيع قاعدة الإنتاج وزيادة فرص العمل ومعدلات النمو الاقتصادي، حسبما ورد فيه.

وأعلنت "هيئة الاستثمار السورية" سابقاً عن استقطاب 67 مشروعاً استثمارياً في مختلف القطاعات خلال 2020، وبتكلفة تقديرية بلغت 1.5 تريليون ليرة سورية، وتوفر 9,800 فرصة عمل، كما تخطط لطرح 134 فرصة استثمارية خلال 2021.