وأشار عرنوس إلى ضرورة تقديم كل ما يلزم لتطوير الواقعين الخدمي والتنموي في المحافظة وفق الإمكانيات المتاحة والاستثمار الأمثل لمقدراتها في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والسياحية.
وشدد عرنوس، خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمحافظين في مبنى وزارة الإدارة المحلية والبيئة بحضور وزير الإدارة المحلية حسين مخلوف، على أهمية تنفيذ خطط الدولة التنموية على مستوى الوحدات الإدارية وفقاً للمقومات التي تتمتع بها كل منطقة، والمتابعة المباشرة للمشاريع الجاري تنفيذها في القطاعين الخدمي والتنموي وتذليل أي عقبات تعترض وضعها بالخدمة.
وأكد على الدور المحوري للمجالس المحلية كونها على تماس مباشر مع المواطنين والأكثر قدرة على تشخيص المشكلات والصعوبات التي يعانون منها، وإيجاد الحلول المناسبة لها من خلال التركيز على إشراك المواطنين في معالجة هذه الصعوبات.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة التشجيع على إقامة المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة من خلال مؤسسة ضمان مخاطر القروض ومؤسسات التمويل الأصغر وبما يمكن المواطنين من إقامة مشاريع خاصة بهم تحقق دخلاً إضافياً لهم وتؤمن المزيد من فرص العمل.
وطلب من المحافظين تنظيم الواقع الاستثماري في المحافظة وإحداث مكاتب لدراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الكبيرة، مشدداً على أن الاستثمار في هذه المشروعات محصور في المدن والمناطق الصناعية وبما ينسجم مع قانون الاستثمار الجديد، ومشيراً إلى العمل على تحديد عدد من المناطق المناسبة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة على مستوى المحافظات.
ولفت المهندس عرنوس إلى ضرورة ضبط عملية توزيع المشتقات النفطية وزيادة كميات المازوت المخصصة لقطاع الزراعة والتدفئة المنزلية واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من مخالفات البناء والتشدد بمعاقبة المخالفين وفق القوانين والأنظمة النافذة وعدم توسيع المخططات التنظيمية إلا وفق الضوابط الخاصة بذلك، مؤكداً أهمية تفعيل دور المجتمع المحلي ومجالس المدن والوحدات الإدارية في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتنسيق مع مديريات التجارة الداخلية.