وأشار إلى وجود مشكلة بهذا الإطار لابد من حلها من جهة الفرق الكبير ببيع الغاز من قبل بعض المواطنين الذين هم خارج البلاد والأكثر من قبل الصناعيين وغيرهم حيث يحصلون على حصص كبيرة من الغاز الصناعي والمنزلي باستمرار- بما يفوق حاجتهم- فيتم بيع الباقي لهؤلاء اللصوص كما أن هناك أيضاً محلات ومنشآت توقّفت عن العمل لأسباب مختلفة. أو كانت وهمية في الأساس تحصل على حصصها وتبيعها.

وأضاف أن هناك عشرات آلاف الضبوط التي تسجل وبالنهاية لدينا عدد محدد من المراقبين وعند تقليل عدد المخالفين من جهة نستطيع الرقابة بشكل أفضل ونخفف من عمليات الفساد التي ازدادت.

وأوضح أن فرق التموين تقوم بجولات على معتمدي الغاز وتبين أن جزءاً منهم "لصوص" في أكثر من منطقة وتم اختيار اسطوانات غاز ووزنها بشكل عشوائي، وتبين أن هناك نقصاً وسرقة في الكمية المخصصة لكل أسطوانة وتمت إحالة المخالفين للقضاء وفق المرسوم 8 الخاص بحماية المستهلك.

وفي السياق أصدر سالم قراراً رفع بموجبه مادة المازوت الصناعي والتجاري إلى 1700 ليرة لليتر الواحد بعدما كان سعره 650 ليرة.

وأكد القرار أنه يتوجب على الموزعين الإعلان عن أسعار مادة المازوت بشكل واضح ومقروء ضمن مراكز التوزيع ، مشيراً إلى أنه يخضع مخالفو أحكامه للعقوبات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 8.

وذكر الوزير أن سياستنا الماضية بالتسعير كانت خاطئة لأنها كانت تقوم من دون معرفة التكلفة، الأمر الذي أدى إلى احتكار بعض السلع وبناء عليه يتم العمل حالياً على أن تكون التسعيرة مبنية على الكلفة الحقيقية للمنتج المبينة على الوثائق المأخوذة من الجمارك وغيرها مع وضع هامش ربح بسيط، وعندها يكون هناك منافسة، مؤكداً أن الكميات متوافرة لكن العائق هو وسائل النقل وعدد السيارات.