وأوضحت الوزارة في تعميمها، أن السعر الجديد للأسطوانة لا يشمل الأسطوانات التي تباع عبر البطاقة الإلكترونية (حيث بقي سعرها دون تغيير)، والهدف من تحديد سعرها خارج البطاقة هو وضع حد للمتاجرين والمتلاعبين بسعرها ووزنها، حسب كلامها.

وأثار التعميم تساؤلات المواطنين حول كيفية توفر الغاز الحر، رغم قلة المادة وصعوبات التوريد، وإن كان سيُباع في أي وقت ودون مخصصات، وتخوفوا أيضاً من أي يؤثر على مخصصاتهم المدعومة، لجهة تأخر فترة حصولهم عليها أكثر مما هو عليه الحال حالياً.

وقبل أيام، تحدّث وزير التموين عمرو سالم عن الطرق التي تصل فيها أسطوانة الغاز إلى السوق السوداء، لتُباع بأسعار "خيالية" لا تقل عن 100 ألف ل.س، وشدد على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف".

ويشتكي المواطنون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، بعدما تم تطبيق آلية الرسائل في التوزيع خلال شباط 2020، ويُرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ4,200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ9,200 ل.س.

وانتشرت مؤخراً على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور لعبوات تحمل اسم "الوقود الكحولي الهلامي" من إنتاج "مؤسسة الصناعات التقانية"، وتُباع بسعر 3 آلاف ليرة سورية للعبوة الواحدة، ويستخدمها البعض بدلاً من الغاز الطبيعي.

وأوضحت بعدها المديرة التجارية في "مؤسسة الصناعات التقانية" نجلاء طريفي، أنه بدأ إنتاج الغاز الكحولي منذ 3 أشهر، وهو "منتج جديد لا يعتبر بديلاً عن الغاز الطبيعي، ولا يستطيع حل أزمة الغاز، لكن يخفف من استخدامه".