وأضاف سالم عبر صفحته على "فيسبوك"، أن هناك العديد من الجهات الرسمية كوزارات ومؤسسات وغيرها كانت تستجر الغاز الصناعي والمنزلي (خارج البطاقة)، لذا تم رفع الأسعار لترشيد الكميات المشتراة من قبلها، ومنعاً للهدر في تحديد حصصها.

وتابع الوزير: "هذا الترشيد بكل تأكيد سيوفّر من استهلاك قوارير الغاز، وبالتالي سيخفّض مدة الانتظار للمواطن الذي يحمل بطاقة ذكيّة على المدى المتوسط والطويل"، مؤكداً أن الحكومة تعمل كل ما بوسعها لتوريد الغاز مع واقع العقوبات وأزمة الغاز الأوروبية.

وحددت وزارة التموين أمس سعر مبيع أسطوانة الغاز خارج البطاقة الذكية بـ30,600 ل.س للمنزلية (سعة 10كغ)، وبـ49 ألف ل.س للصناعية (سعة 16كغ)، وأوضحت أنها تخص الجهات العامة ذات الطابع الإداري والاقتصادي والبلديات والوحدات الإدارية والفرعية.

وأثار التعميم تساؤلات المواطنين حول كيفية توفر الغاز الحر رغم قلة المادة وصعوبات التوريد، وإن كان سيُباع في أي وقت ودون مخصصات، وتخوفوا أيضاً من أي يؤثر على مخصصاتهم المدعومة، لجهة تأخر فترة حصولهم عليها أكثر مما هو عليه الحال حالياً.

وقبل أيام، تحدّث وزير التموين عمرو سالم عن الطرق التي تصل فيها أسطوانة الغاز إلى السوق السوداء، لتُباع بأسعار "خيالية" لا تقل عن 100 ألف ل.س، وشدد على ضرورة رفع التسعيرة بنسبٍ لا تؤثّر على المواطن وتحدّ من هذا "النزيف".

ويشتكي المواطنون من تأخر دورهم بالحصول على الغاز المنزلي لما يفوق الشهرين، بعدما تم تطبيق آلية الرسائل في التوزيع خلال شباط 2020، ويُرجع المعتمدون السبب إلى عدم وجود كميات كافية من الغاز لتوزيعها، والأمر مرهون بالتوريدات.

ورفعت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" في منتصف آذار 2021 سعر مبيع أسطوانة الغاز المنزلي والصناعي، فأصبحت المنزلية تُباع إلى المستهلك بـ4,200 ل.س، والصناعية تُباع للصناعي بـ9,200 ل.س.