ناقش مجلس الشعب في جلسته الحادية عشرة من الدورة العادية السابعة المنعقدة أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة العاملة على المازوت والبنزين. وتباينت آراء أعضاء المجلس حول مواد المشروع، حيث أشار عدد منهم إلى أن فرض رسوم إضافية سينعكس سلباً على المواطنين في الوقت الذي رأى فيه البعض أن الرسوم التي ينص عليها مشروع القانون سترفد الخزينة العامة بموارد جديدة. ووافق أعضاء المجلس على مادتين من مشروع القانون، حيث تنص الثانية منه على أنه يستوفى  رسم مقداره 450 ألف ليرة على السيارات السياحية التي تصل سعة محركاتها من 5001 «سي.سي» وحتى 6000 «سي.سي» ورسم مقداره 600 ألف ليرة على السيارات السياحية التي تزيد سعة محركاتها على 6000 «سي.سي»، وذلك عند التسجيل للمرة الأولى لدى دوائر النقل ولمرة واحدة وعند تجديد الترخيص السنوي للمركبات العاملة على المازوت شاملة رسوم صيانة الطرق والمازوت والرسوم المستوفاة لمصلحة الجهات العامة. وفي معرض ردّه على استفسارات أعضاء المجلس حول مشروع القانون أوضح وزير النقل المهندس علي حمود أن العوائد التي سيتم تحصيلها وفقاً للقانون إذا تمّ إقراره تقدر بمليار و95 مليون ليرة سنوياً. ولفت حمود إلى أن الهدف من إعداد مشروع القانون هو جمع كل النصوص القانونية المتعلقة بالرسوم المترتبة على المركبات الآلية العامة والخاصة في متن قانون واحد، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات كانت أحد الأسباب الموجبة لزيادة الرسوم والتي لن تطول سوى 2,5 بالمئة من السيارات العاملة في سورية. ورفعت الجلسة إلى الساعة الواحدة من ظهر اليوم. حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله.