وقال نقيب أطباء دمشق عماد سعادة لـ "الاقتصادي" أنه يتوقع أن تكون التعرفة بين 10 و 20 ألف ليرة مشيراً إلى أنها ستكون مرتبطة بعدد سنوات الخبرة للطبيب.
وأضاف أن التعرفة الجديدة ستكون مرضية لقسم من الأطباء خاصة الجدد منهم، إلا أنها قد لا تكون مناسبة لدى البعض الآخر من ذوي الخبرة الطويلة، لاسيما إذا ما تمت مقارنتها بارتفاع الأسعار والأجور الأخرى.
ولفت سعادة إلى أنه لا يقبل أن تكون التعرفة غير منطقية ومبالغ فيها، مؤكداً أنه لم تصل إلى النقابة شكاوى بمعاينات عالية جدا ولا حتى بمعاينات بين 10 و 15 ألف، إنما كانت الشكاوي للمعاينات التي تزيد عن 15 ألف ولكن ليس بشكل مبالغ فيه.
وشدد على أن موضوع تحديد التعرفة الطبية يدرس بعناية ودقة في "وزارة الصحة" لما له من تبعات لاسيما بعد أن غادر قسم من الأطباء البلاد.
وأشار نقيب أطباء دمشق إلى أن أغلب الأطباء الذين هاجروا هم من الخريجين الجدد بينما قلة منهم فقط من ذوي الخبرة، وأن في دمشق اليوم حوالي 4000 طبيب لديهم خبرة تفوق 30عاما من أصل 11 ألف طبيب في المحافظة.
بدوره أوضح رئيس فرع نقابة الأطباء في ريف دمشق أن التعرفة الجديدة لن تكون موحدة لجميع الأطباء إنما سيتم تقسيهما إلى شرائح حسب سنوات الخبرة والخدمات المقدمة.
ولفت رئيس موسى إلى أن هناك أطباء يتقاضون حالياً تعرفة كبيرة تصل أحياناً إلى أكثر من 35 ألف ليرة لاسيما في بعض المناطق بدمشق، بينما لا توجد هذه الأرقام في ريف دمشق بل إنها تتراوح عند الكثير من الأطباء ما بين 5 إلى 10 آلاف ليرة ومن الممكن أن تصل إلى نحو 12 ألفاً عند الطبيب المختص الذي يتقاضى أيضاً أجرة خدمات إضافية كالتصوير "بالإيكو" .
وبين أن النقابة قادرة على مراقبة ومحاسبة الأطباء بعد صدور التعرفة الجديدة، حيث يوجد قانون ضابط لهذا الموضوع، لاسيما في حال تعززت ثقافة الشكوى بالنسبة للمريض، كاشفاً عن إحالة عدد لا بأس به من الأطباء إلى المجلس المسلكي بشكاوى متعددة ومختلفة منها زيادة التعرفة.
وكان سعادة قد قال لـ "إذاعة شام اف ام" في وقت سابق، إنه ومهما ارتفعت التعرفة سيبقى الطبيب مظلوماً نتيجة الظروف التي طرأت خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أن تسعيرة معاينة الأطباء لم تعدل منذ أكثر من 15 عاماً، وكان من المفترض أن تعدل كل ثلاث سنوات، وبالتالي التسعيرة الحالية غير واقعية ولا يوجد التزام بها
وصدرت أخر تسعيرة لمعاينات الأطباء منذ 2004، وكانت "وزارة الصحة" ترفض تعديلها مراعاةً للوضع المعيشي للمواطن، وعدم تحمله أعباء إضافية في حال ازدياد التعرفة، حسبما تقول، إلا أن الأطباء والمشافي الخاصة لا تلتزم بها وتضع تعرفة تناسبها ما يسبب فوضى سعرية.