وأشار عجوز إلى أن هذا القانون لم يحقق أهدافه إطلاقاً ولم يستطع أيضاً جذب مستثمرين من الخارج، ناهيك عن التخوف من الأوضاع السائدة حالياً، ما يؤدي إلى الإحجام عن الاستثمار.

وأكد عجوز أن معظم الدعوات لاستقطاب المستثمرين في الخارج سواء كانوا سوريين أم غير ذلك، لم تجنِ ثماراً، فمثلاً فشلت اللجنة الاقتصادية التي ذهبت إلى مصر في العام الماضي بإقناع المستثمرين بالعودة إلى سورية، فكيف سيقتنع هذا المستثمر بذلك وهو يعلم أنه يحتاج إلى 24 ساعة وقوف على محطات الوقود لتعبئة البنزين لسيارته الشخصية في حلب؟

ووصف عجوز القانون بأنه رائع ولكن ما يعوق تنفيذه الظروف الاقتصادية السيئة والفساد المنتشر بكثرة، هذه الأمور التي تسببت بخسارة الكثير من صناعيي الداخل وجعلت أولوياتهم تتمثل في السفر وليس الاستثمار الداخلي، مستغرباً من التهليل لـ25 مشروعاً استثمارياً منذ صدور القانون، ومعتبراً أن هذا الرقم قليل جداً فيجب ألا يقل العدد عن 5000 مشروع استثمار يعمل بالفعل، مضيفاً: نحن لسنا بحاجة إلى أرقام على ورق فقط.

ويذكر أن المجلس الأعلى للاستثمار عقد اجتماعاً يوم الخميس الماضي برئاسة رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس الذي شدد على متابعة تنفيذ مشروعات الاستثمار وفق البرامج الزمنية المحددة، وأهمية توزع المشروعات على كامل الجغرافيا وتنويعها بمختلف المجالات وبما يراعي الإمكانات المتوافرة في كل محافظة، كما استعرض المجلس مجموعة من المشروعات بمجالات مختلفة يجري التنسيق فيها مع وزارة الصناعة للحصول على الترخيص الصناعي.

وتركزت المداخلات في الاجتماع حول ضرورة تشجيع الاستثمار في مجال توليد الطاقة الريحية، وإيلاء الاهتمام لمشاريع التصنيع الزراعي والاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والإسراع بإعداد الخريطة الاستثمارية في كل القطاعات.