وأضاف المصدر الذي نقلت عنه صحيفة الوطن عن وجود انخفاض نسبي في كفاءة توليد مجموعات التوليد بحدود 20 بالمئة بسبب ارتفاع درجات الحرارة، يضاف إلى ذلك ارتفاع الطلب على الكهرباء خلال الأيام الأخيرة لتشغيل المكيفات والبرادات وغيرها بسبب ارتفاع حرارة الطقس.

وأكد المصدر أن شهر حزيران المقبل سيكون هناك تحسن نسبي مع دخول جزء من محطة حلب في الخدمة، حيث يتوقع أن تقدم هذه المحطة بعد إطلاق جزء منها ودخوله في الخدمة نحو 200 ميغا واط ليبقى الأساس في تحسن الطاقة الكهربائية هو توفر الكميات الكافية من الغاز.

وعن حالة توزيع الطاقة الكهربائية المولدة على مستوى القطاعات أظهرت بيانات الوزارة أن حصة الاستهلاك الصناعي من الكهرباء بحدود 22 بالمئة مقابل حوالي 48 بالمئة تذهب للاستهلاك المنزلي وبحدود 20 بالمئة معفاة من التقنين لتغذية المنشآت الحيوية التي تؤمن الخدمات الأساسية للمواطنين مثل المشافي والمطاحن ومحطات ضح المياه.

كذلك أظهرت البيانات أن وزارة الكهرباء تتجه إلى توزيع أعباء التقنين بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والمنزلية وغيرها للحفاظ على حالة توازن في معدلات التقنين وتحقيق أكبر قدر من العدالة للطاقة الكهربائية المتاحة عبر التوليد في الظروف الحالية.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء تبحث في مشروع يلزم الصناعيين باستخدام الطاقات البديلة (الشمسية والريحية) بدلاً من الطاقة التقليدية (الكهرباء) لتأمين جزء من احتياجاتهم من الكهرباء بتشغيل خطوط الإنتاج والمكنات، وهو كما أوضح بعض العاملين في الكهرباء سيكون حالة توجه عامة لتشجيع الصناعيين على التوجه نحو الطاقات المتجددة لتأمين احتياجاتهم وتخفيف الضغط على الطاقة الكهربائية المتاحة لمصلحة تغذية الاستهلاك المنزلي.