وقال عضو في "غرفة تجارة دمشق" لصحيفة "الوطن" دون أن يذكر اسمه، إن أسعار المعروضات في الأسواق المحلية لا تتأثر بالتبدلات البسيطة في سعر صرف الدولار بالسوق السوداء، بسبب تدني قيمة هذه الزيادة، إضافة لحالة الانكماش في السوق بسبب تدني القدرة الشرائية لدى شريحة واسعة من المستهلكين.
ونوه إلى أن الكثير من التجار يعانون حالة ركود في مبيعاتهم في السوق المحلية.
واشتكى من تأخر تمويل بعض إجازات الاستيراد، الذي بات يحتاج لـ6 أشهر، الأمر الذي يتسبب في تأخير عملية شحن البضاعة واستلامها، وبالتالي يؤثر في مدى توافر هذه المواد في السوق المحلية.
وتحدث خازن "غرفة تجارة حلب"، أيمن الباشا، في 20 من شباط الماضي، عن مقترح يشتمل على السماح بإدخال القطع الأجنبي إلى البلد لتمويل إجازات الاستيراد من شركات الصرافة المرخص لها بالعمل والمعتمدة بتمويل إجازات الاستيراد.
ويسمح ذلك بتسريع مدة الحصول على تمويل لإجازة الاستيراد خلال 15 يومًا بدلًا من شهرين كما هو حاصل، خاصة أن الكثير من التجار والمستوردين لهم علاقات تجارية ومالية خارج البلد وخاصة في بيروت ودبي وغيرها من الدول التي يمكن التعامل معها وأن يكون هناك ممثلون عبر مكاتب لاستلام هذه الحوالات (بالقطع الأجنبي) وتحويلها لشركات الصرافة لتمويل إجازات استيرادهم.
وفي 15 من شباط الماضي، أصدر "مصرف سورية المركزي" قرارًا يخص تأخر حصول المستوردين على تمويل بالدولار من شركات الصرافة، لتحصيل بضائعهم التي وصلت إلى المراكز الحدودية.
وعمم "مصرف سورية المركزي" في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، على شركات الصرافة المرخصة والعاملة في السوق المحلية، بقبول طلبات تمويل المستوردات لإجازات (أو موافقات) الاستيراد، وجدولة عمليات التمويل لديها وفق الأولويات بإشراف ورقابة "مصرف سورية المركزي".
ويلتزم المستورد الراغب بتمويل مستورداته من الشركات بتقديم طلب التمويل مرفقا به نسخة وصورة أصلية عن إجازة الاستيراد، وذلك خلال أسرع وقت من حصوله على إجازة الاستيراد، ليتمكن من ضمان إدراج طلبه ضمن جدول التمويل خلال فترة صلاحية الإجازة أو الموافقة.
وبموجب التعميم لا يقوم المستورد بشحن مستورداته قبل التأكد من قيمة مبلغ التمويل المخصص له، وفق جدولة أولويات التمويل، فيلتزم بعدم شحن بضاعة تزيد قيمتها على قيمة التمويل المخصص له إذا لم يكن لديه مصدر آخر للتمويل منسجماً مع مصادر التمويل المسموح بها وفق قرارات "مصرف سورية المركزي".