الشهابي: المرسوم 13 خطوة محورية لإعادة الحياة التجارية إلى الأسواق القديمة

الإثنين 22 أغسطس 2022 - 07:34 بتوقيت غرينتش
الشهابي: المرسوم 13 خطوة محورية لإعادة الحياة التجارية إلى الأسواق القديمة

أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي أن إصدار المرسوم 13 الذ صدر قبل أيام يعتبر خطوة محورية لتعافي الأسواق القديمة في العديد من المحافظات.

وبين أنهم كاتحاد لغرف الصناعة طالبوا لسنوات بشيء مثيل للمرسوم ١٨ لعام ١٩٨٢ الخاص بالمناطق المتضررة فأتت مكرمة الرئيس بالمرسوم ١٣ الذي فاق في سخائه وعطاءاته المرسوم ١٨ لأنه عفا عن الماضي وقدم إعفاءات للمستقبل وهو ضروري جداً لإعادة الحياة التجارية في قلب الأسواق القديمة التي تعد الرئة التجارية لحلب.

وأوضح أن ذلك يساعد كثيراً في دعم العملية الإنتاجية وينزع جميع المبررات أمام عدم عودة الحياة إلى الأسواق القديمة.

ومن مزايا وإعفاءات وتسهيلات غير مسبوقة حملها المرسوم التشريعي رقم (13) لعام 2022 الخاص بالأسواق القديمة والتراثية في محافظات حلب وحمص ودير الزور الذي أصدره الرئيس بشار الأسد والذي يحمل حزمة واسعة من التسهيلات والإعفاءات التي توفر بيئة داعمة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية بجميع أشكالها داخل المدينة القديمة في المحافظات المذكورة بما فيها الأسواق القديمة والتراثية.

وتشمل هذه التسهيلات غير المسبوقة، المنشآت والورش والمحال التجارية إضافة للمنازل السكنية الواقعة ضمن الحدود الإدارية للمدن القديمة في المحافظات الثلاث.

ومن الجدير ذكره أن هذا المرسوم أعفى المنشآت والمكلفين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية من جميع الضرائب والرسوم المالية والمحلية التي تشمل أعمال الترميم وإعادة التأهيل سواء للمنشآت والمحال أم للمنازل حتى نهاية العام 2023.

 ونَصّ أيضاً على إلغاء الضرائب والرسوم المالية المترتبة على الأرباح الناجمة عن ممارسة المهن والحرف الصناعية والتجارية وغير التجارية داخل المدينة القديمة، إضافة للإعفاء من ضريبة الدخل على كلّ المستحقات المالية التي يتقاضاها العاملون في هذه المنشآت حتى نهاية عام 2027.

 وطوى المرسوم جميع المطالبات المالية والرسوم وبدلات الخدمات ومتمماتها المترتبة على المنشآت وعلى المكلفين وعلى أصحاب الفعاليات الاقتصادية داخل المدينة القديمة قبل تاريخ نفاذ هذا القانون، كما ألغى المطالبات الضريبية المترتبة على ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية هذا العام، وألغى أيضاً ذات المطالبات التي ستترتب على ضريبة ريع العقارات والعرَصات حتى نهاية 2027.

كما ألغى المرسوم أجور الاشتراكات وقيم الاستهلاكات وفوائدها وغراماتها العائدة سواء في مجالات الاتصالات أم الكهرباء أو الماء والصرف الصحي، فيما لم تشمل الإعفاءات التي حملها هذا المرسوم الضرائب المترتبة على البيوع العقارية والإيجارات الخاضعة للقانون رقم 15 لعام 2021. وتدعم هذه الإعفاءات والتسهيلات عودة الإنتاج والعمل والصناعة والحركة التجارية في الأسواق القديمة والتراثية، وتمنح المبادرين بالعودة وتشغيل محالهم امتيازات مالية لتسريع عودتهم تمهيداً لعودة الحياة الاقتصادية إلى المدن القديمة.

جميع الحقوق محفوظة لقناة العالم سورية 2019