وذكرت صحيفة "تشرين" إن المزاد تم بتوقيته المحدد بين الساعة 10-12 ظهر يوم الاثنين 10 تشرين الأول الحالي، وشارك في الاكتتاب على السندات بالمزاد 5 عارضين، تنوعوا بين مصارف خاصة وعامة وأفراد.
و تمّ تقديم 12 عرضاً إلى وكيل الإصدار (مصرف سورية المركزي)، إذ سمح بتقديم 3 عروض لكل من المصارف وشركات الوساطة، و4 عروض مستقلّة للأفراد الذين فوضوا المصارف أو شركات الوساطة للاكتتاب عنهم.
وبلغت القيمة الإجمالية للعروض المقدّمة نحو 83 مليار ليرة سورية، أي بنسبة تغطية 83% من حجم الإصدار المستهدف، إذ فاز بالمزاد 9 عروض، بإجمالي حجم مخصّص قيمته 72.5 مليار ليرة سورية، وبعدد سندات مخصصة 36250 سنداً.
و بلغ معدّل الفائدة للكوبونات 8.98%، على أساس القيمة الاسمية للسند (2 مليون ليرة سورية)، سوف توزع بشكل نصف سنوي، علماً بأن أسعار الفائدة المقدمة في العروض تراوحت بين 8.4% كحدّ أدنى و11% كحدّ أقصى.
وتم تحديد موعد ستتمّ التسوية في 16/10/2022، وهو موعد تحويل الأموال من حسابات العارضين الفائزين بالمزاد إلى حساب الأوراق المالية الحكومية المفتوح لوزارة المالية لدى "مصرف سورية المركزي".
وتعدّ هذه الورقة المالية الحكومية الثانية القابلة للتداول، أي السماح لمكتتبيّ ومالكي سندات الخزينة؛ ببيعها وشراءها في "سوق دمشق للأوراق المالية".
وكانت "وزارة المالية" أعلنت في شهر آب (أغسطس) الماضي، عن إجراءات المزاد الثالث للأوراق المالية الحكومية لعام 2022، للاكتتاب على سندات خزينة بأجل سنتين، ونطاق إصدار مستهدف بقيمة 100 مليار ليرة سورية.
سمحت "وزارة المالية" لأول مرة، في المزاد الثاني الذي أقيم في 8 آب الماضي، للأوراق المالية الحكومية بالتداول في سوق الأوراق المالية، كما سمحت لشركات الوساطة المالية بالمشاركة في المزادات، وللأفراد الطبيعيين والاعتبارين بالمشاركة في الاكتتاب على هذه السندات.
تمتّ إجراءات المزاد وفقاً للدليل الإجرائي للمرسوم 60 لعام 2007 الناظم لإصدار الأوراق المالية الحكومية في سورية، كما سيتم تداول هذه الأوراق وفق نظام تسجيل وايداع وتداول سندات الخزينة في "سوق دمشق للأوراق المالية" رقم 1622 لعام 2022.
وقامت "وزارة المالية" بمزادين خلال العام الحالي، الأول في شهر آذار الماضي بقيمة 200 مليار ليرة سورية، والثاني خلال شهر آب بقيمة 300 مليار ليرة سورية.
وأذونات وسندات الخزينة هي أدوات دين حكومية تصدرها "وزارة المالية"، وتعتبر الأذونات قصيرة الأجل وتتراوح مدتها بين 3 أشهر إلى سنة، وعادة ما تلجأ إليها الحكومات لتمويل احتياجاتها الطارئة كسد عجز موازناتها، وتكون ذات مخاطر متدنية.