وعرّف فندي هذه المادة بأنها مادة كيميائية يتم تركيبها وتدخل في العلاجات المختلفة وتحمل اسماً تجارياً هو (البوتوكس)، مؤكداً أن كل مادة تدخل الجسم البشري سواء عن طريق الدم أو الجلد وسواء كان الهدف علاجياً أم تجميلياً يجب أن تخضع للمراقبة من قبل وزارة الصحة وهذه توصية عالمية، متحدثاً عن وجود بعض المواد بطرق غير نظامية في الأسواق وبالتالي هي غير آمنة بقسم منها ومجهولة المصدر والتركيب، مؤكداً تسجيل العديد من الاختلاطات الطبية بعد أن تم الحقن بها، ليتوضح لاحقاً وبالدليل القاطع أن الخلل ليس في اليد الحاقنة وإنما في المادة الأساسية التي تم الحقن بها.

وأشار فندي إلى أن وجود هذه المادة بات ملحاً لأهميتها العلاجية بالدرجة الأولى، وأنه بناء على طلب من قبل نقابة الأطباء التي نقلت مطالب أطباء العصبية والجراحة العامة وتمت الاستجابة لهم، وبات الآن استيراد هذه المادة نظامياً وآمناً بعد الخضوع للاختبارات في مخابر وزارة الصحة.

وعند سؤاله عن الكميات التي تغطي الحاجة المحلية قال فندي : لا توجد دراسات كافية لتحديد الكميات لكنها موجودة في العلاجات الطبية الجراحية والعصبية والتجميلية، مضيفاً: إن النساء التي استخدمن هذه المادة في المرة الأولى أصبحت هناك حاجة ملحة طبياً لاستخدامها مرة أخرى ولا يجوز أن تحقن مادة في الجسم البشري دون مراقبة من قبل وزارة الصحة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد منعت استيراد المادة سابقاً لكونها ترتبط ببعض العمليات التجميلية والتي لا تشكّل أولوية بالنسبة للمواطنين في ظل الظروف الحالية، إلاّ أنّ المطالبات أكدت أن لهذه المادة استخدامات أخرى، وفقاً للقطاع الصحي، وذلك في بعض العمليات الجراحية الضرورية وفي معالجة بعض الأمراض العصبية، ولذلك فإنّ الاستمرار بمنع الاستيراد سيؤثر على توفر المادة اللازمة للحالات العلاجية والتي لا ترتبط بالعمليات التجميلية.

المصدر: تشرين