وبيّن فندي أنه يتم إعلام وزارة الصحة من وقت لآخر بفقدان بعض الزمر الدوائية في المشافي، لافتاً إلى أنه يؤيد أي استجرار يحقق ويسهل عملية توافر الأدوية بالسرعة القصوى وبالسعر الأفضل سواء كان الاستجرار مركزياً أم فرعياً.

وأشار فندي إلى أن العقوبات الاقتصادية الجائرة على سورية أثرت في عملية استيراد الأدوية.

وفيما يتعلق بموضوع استيراد الأدوية الأجنبية التي تباع في الصيدليات اعتبر فندي أنه ليس كل الأدوية التي تباع في بعض الصيدليات هي أدوية تم استيرادها بشكل نظامي بل هناك بعض الأدوية مهربة، معيداً أسباب وجود مثل هذه الأدوية بطريقة مهربة إلى فقدان ما يوازيها في السوق المحلية.

ولفت إلى أنه لا يوجد أحد يمكن أن يؤكد أن الأدوية التي تدخل إلى السوق تهريباً أفضل من الأدوية التي تصنع محلياً باعتبار أنه ليس معروفاً كيفية تخزين هذه الأدوية ونقلها وإلى غير ذلك من آلية تخزينها.

وحول واقع الأدوية الورمية، بيّن مدير عام مشفى البيروني إيهاب النقري وجود نقص في الأدوية بنسبة 45 بالمئة، مضيفاً: وعدنا بوصول كميات إضافية عن طريق (فارمكس)، علماً أنه يتم حالياً فض العروض (مناقصة لعام 2022) لتأمين كميات من الأدوية الورمية.

وأضاف مدير عام المشفى: يوجد خط أول وثانٍ وثالث ورابع، وفي حال عدم توافر الخط الأول يستدعى اعتماد دواء مشابه للمريض، مع تدخل عدد من الجمعيات أيضاً لمساعدة المرضى.

وقال: هناك تكاليف كبيرة جداً تتكلفها الدولة لتوافر الدواء لمشفى البيروني وللجرعات الكيماوية.

المصدر: الوطن