وقال ياغي في جلسة البرلمان يوم الاثنين 7 تشرين الثاني الحالي، إن هناك اجتماعات وإجراءات حكومية مستمرة لضبط سعر الصرف، مبيناً أن التضخم خلق فجوة بين الدخل الحقيقي للعاملين في الدولة والمستوى المعيشي.
وبلغ معدل التضخم العام 114 في المئة في سنة 2020، وتراجع عام 2021 إلى 101 في المئة، بحسب تصريحات مدير الدراسات والأبحاث الاقتصادية في "مصرف سورية المركزي" منهل جانم.
وأكد ياغي إنه سيتم مناقشة تحويل الدعم إلى بدل نقدي في "مجلس الوزراء"، بناء على مطلب عدد من أعضاء "مجلس الشعب".
وفي الجلسة الثانية من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث بتاريخ 26 أيلول الماضي، طالب أعضاء "مجلس الشعب" بزيادة الرواتب والأجور لسد الفجوة بين ارتفاع الأسعار والقدرة الشرائية المنخفضة واستبدال الدعم ببدل نقدي يوزع على الفئات المستحقة.
وتابع الوزير، يتم العمل على تحسين مستوى الدخل من خلال توجيه أي زيادة في الإيرادات الحكومية نحو زيادات أو منح مالية وهذا ما تم فعله في العامين 2021 و2022.
وجاء كلام وزير المالية، رداً على مطالبات لبعض أعضاء "مجلس الشعب" بزيادة الرواتب والأجور بما يتناسب مع التضخم والأسعار المرتفعة، وإعفاء الرواتب بشكل كلي من ضريبة الدخل وفتح سقوفها، وزيادة الحوافز التشجيعية، وتعديل بند الغلاء المعيشي بالنسبة للمتقاعدين، وإيلاء قطاعات الزراعة والتربية والصناعة والكهرباء أهمية أكبر في الموازنة، والحد من المضاربة على الليرة السورية، ودعم المنتجين الفعليين من فلاحين وعمال.
ونقلت صفحات وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع محلية أن عضو "مجلس الشعب" عبد الرحمن الخطيب طالب خلال مداخلته في الجلسة السادسة عشرة من الدورة العادية السابعة للدور التشريعي الثالث، بتعديل "تسمية بند الراتب والأجر الشهري للموظف ليصبح الراتب والأجر اليومي أو الأسبوعي، أو إقرار في هذه الموازنة رفع الحد الأدنى للرواتب والأجور لتصبح خمسمائة ألف ليرة ليستطيع المواطن أن يعيش بكرامة يستحقها".
وتضمن مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023، اعتمادات لكتلة الرواتب والأجور والتعويضات بنحو 2114 مليار ليرة، بزيادة 23% عن موازنة عام 2022.
وأقر "مجلس الوزراء" في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2023 بمبلغ 16550 مليار ليرة سورية بزيادة قدرها 3225 ملياراً، مقارنة بموازنة العام 2022، وتوزعت الاعتمادات على 13550 ملياراً للإنفاق الجاري و3000 مليار للإنفاق الاستثماري، وتم إقرار الدعم الاجتماعي بمبلغ 4927 ملياراً.