ونقلت صحيفة "تشرين" عن السواح قوله، إنه يقدر حجم التراجع في الحوالات الشخصية القادمة إلى سورية بحوالي 60%، والتي كانت تشكل جزءاً هاماً من موارد القطع الأجنبي إلى جانب التصدير.

وتابع السواح، تأثرت الحوالات الشخصية بالظروف الاقتصادية العالمية التي تمر بها مختلف الدول.

وسبق لوزيرة الاقتصاد السابقة لمياء عاصي أن قدرت تراجع نسبة الحوالات الى سورية بحوالي 50% مع تأثر الدول بالأزمة الأوكرانية، لافتة إلى أن مجموع الحوالات المالية اليومية التي تصل إلى سورية يومياً تقدر بنحو خمسة إلى سبعة ملايين دولار في السنوات الماضية أي قبل عام 2022، يعني أكثر من 2 مليار دولار سنوياً، وفق إحصائيات غير رسمية.

ولفت السواح إلى أن سعر الصرف تأثر سلباً بعد أن تبخر حوالي 30 – 40 مليار دولار من المصارف اللبنانية، كانت تعود لرجال الأعمال الأثرياء وكانت لهم عوائد أسبوعية مجزية يعيشون منها.

وفي تشرين الثاني 2020، قال الرئيس بشار الأسد إن المصارف اللبنانية تسببت بأزمة اقتصادية في سورية، وقال إن ودائع السوريين فيها تقدر بما بين 20 و40 مليار دولار.

وانفجرت الأزمة المصرفية اللبنانية في 2019، حيث بلغت القيمة الإجمالية لودائع غير المقيمين نحو 37 مليار دولار، وشكلت نحو 20% من إجمالي الودائع في المصارف اللبنانية، وفق الرئيس الأسبق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود.

واعتبر السواح أن الحكومة بحاجة لأرقام مضاعفة من القطع الأجنبي لتغطية المواد الأساسية مثل حوامل الطاقة والقمح، في وقت تضاعفت فيه الأزمات واندلعت الحرب الأوكرانية وتعرضت المطارات والمرافئ للقصف، ما شكل عوامل نفسية هامة لها تأثير على سعر الصرف.

وتعرض مطار دمشق الدولي لغارات إسرائيلية مرات عدة، أدت إحداها في حزيران (يونيو) الماضي لخروج المطار عن الخدمة، فيما تم استهداف ميناء اللاذقية كذلك خاصة في 2021.

وعن تعدد أسعار الصرف، رأى السواح أن تعدد سعر الصرف هو إحدى أدوات الدعم في العديد من دول العالم، ففي الدول التي تعاني أزمات، تلجأ في معالجة أسعار المواد إلى دعم سعر الصرف، واليوم سعر الصرف في سورية واضح، فهناك نوعان له، سعر داعم لبعض المواد والسعر الثاني الموجود في السوق عبر المنصة، ولا خلاف عليه، وهذا عرف عالمي، وليس جديداً.

ويوجد في سورية أكثر من سعر صرف لليرة، حيث يصدر "مصرف سورية المركزي" عدة نشرات لسعر صرف الليرة، إحداها رسمية، وأخرى للمصارف والصرافة، إضافة لسعر خاص بالحوالات الشخصية وآخر بالجمارك ودفع البدلات، في حين تعتمد الفعاليات التجارية على سعر صرف السوق السوداء بشكل غير رسمي في تسعير البضائع والمنتجات.