ووصفت التجارة الداخلية في بيان على "فيس بوك" المتاجرين بالمواد النفطية باللصوص الذين يحرمون المواطنين والمزارعين والمشافي والأفران من مخصصاتهم من المازوت بالسعر المدعوم.
ونوهت أنه تم ضبط الكثير من المصانع والمطاعم وغيرها من المنشآت التي استلمت مخصصاتها بالسعر الاقتصادي ثم باعته لتجار السوق السوداء.
وأرجعت الوزارة أسباب توقف التوريدات إلى ظروف الأصدقاء الذين يزودون سورية بالمشتقات النفطية موضحة أنه يجري العمل على حل الأزمة لمعالجة هذا الظرف القاهر وبدون ضجة إعلامية بحسب قولها.
وأوضحت الوزارة أن المطالبة بالسماح للقطاع الخاص باستيراد المشتقات النفطية غير ممكن لأن خضوع النفط ومشتقاته للعقوبات القسرية المجرمة، يعني أن الاستيراد سيكلف مبالغ أعلى بكثير من السعر العالمي بالتالي سيؤدّي إلى انخفاض قيمة الليرة بنسب عالية ويؤثّر على معيشة المواطنين بشكل كبير.
وهاجمت الوزارة الخبراء الاقتصاديين الذين اعتبرتهم أنهم ينتقدون عمل الوزارة في ضبط السوق السوداء واتهمتهم أنهم يشرعون السرقة ويحرمون المواطنين من حصصهم بالمشتقات النفطية.
وأضافت في بيانها "كان أجدى بأولئك (الاقتصاديبن) صبّ غضبهم على الدول التي تفرض العقوبات على سوريّة وعلى لصوص النفط".