وبين وزير الاقتصاد أنه بعد مراجعة كافة المواد الموجودة في قوائم الاستيراد وعلى التعرفة الجمركية تم اعتماد 3700 مادة من أصل/ 6800 / مادة ، مضيفا أن ضمن الـ / 3700 / مادة يوجد حوالي 75% من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج الخاصة بالقطاعين الصناعي والزراعي، و 25 % مواد غذائية أساسية وبعض أنواع الأدوية غير منتجة محلياً، إضافة إلى بعض أنواع الأعلاف و الصناعات التي يوجد لها إنتاج محلي ولكن لا تغطي حاجة السوق.

ولفت وزير الاقتصاد إلى أنه تم التوصل للقوائم المعلنة (الدليل) بعد دراسة مستفيضة من كافة الجهات المعنية المتمثلة بوزارات / الصناعة والزراعة والمالية ومصرف سورية المركزي وهيئة التخطيط والتعاون الدولي/، مشيرا إلى أنه تم إعلان هذه القوائم لتكون متاحة للجميع، إضافة إلى تحديد آلية جديدة لمنح إجازات الاستيراد، علما أن هذه الآلية لم تكتفي بتحديد المواد فقط، وإنما تم فتح السقوف أمام جميع المستوردين من تجار وصناعيين وذلك منعا لحدوث اي حالة احتكار سواء كانت فردية أو مجموعة، علما أن هذا الإجراء لاقى تجاوباً واضحاً من خلال ازدياد عدد المستوردين، وهذا بدوره خلق بيئة المنافسة على مستوى الأسعار للأسواق المحلية وخاصة بالنسبة للمستهلك النهائي.

وزارة الاقتصاد ترد على ما أثير حول احتكار الاستيراد من قبل بعض التجار

وأشار الدكتور الخليل إلى ان عدد إجازات الاستيراد الممنوحة خلال عام 2018 ، وصل إلى حوالي 25 ألف إجازة ، إضافة إلى ارتفاع نسبة عدد المواد المنافسة المحققة وخاصة بالنسبة لاستيراد المواد المستهلكة بشكل كبير، لافتاً إلى أن عدد المستوردين لمادة السكر لعام 2018 على سبيل المثال، وصل إلى 41 مستورد ، وكذلك وصل عدد مستوردي المواد العلفية الى العشرات، في حين وصل عدد المستوردين للزيوت إلى 72 مستورد.

وأكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الآلية المتبعة بمنح إجازات الاستيراد منعت الاحتكار، لافتا إلى أن إحدى مزايا هذه القوائم الجديدة ( الدليل ) أنها تحقق الشفافية بشكل كامل و الغايات الاساسية على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى تقديم كافة التسهيلات عند تقديم طلب الاستيراد لأي مديرية من مديريات التجارة الخارجية، وذلك بناء على أسس اقتصادية سليمة تحمي المنتج المحلي.