وقالت الوزارة في منشور عبر صفحتها على "فيسبوك" أن قرار رفع الدعم لمن لدية سجل تجاري يشمل فقط الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة، وأما الدرجة الرابعة وما دون فهم ضمن نطاق منظومة الدعم.

وتابعت الوزارة إن أصحاب المحال الصغيرة أو باعة المفرق ونصف الجملة، لا يحق لهم سجل تجاري أكثر من الدرجة الرابعة، وعليه سيبقون ضمن منظومة الدعم، وكل ما يشاع غير ذلك بالمطلق ليس صحيحاً، والقانون يطبق على الجميع.

وبدأت الحكومة منذ مطلع شباط (فبراير) الماضي تطبيق آليات استبعاد من الدعم الحكومي الذي يشمل (الخبز- الغاز- المازوت- البنزين- السكر- الرز) لعدة شرائح، سبقها إعلان معاونة وزير الاتصالات فاديا سليمان، عن دراسة جديدة تضمّنت استبعاد حوالي 596 ألفًا و628 عائلة تحمل "البطاقة الذكية"، بنسبة تصل إلى حوالي 15% من الأسر التي يصل إليها الدعم اليوم.

وجاء توضيح الوزارة، بعد تداول أنباء عن سحب الدعم عمن يحصلون على سجل تجاري، عقب إطلاق الوزارة تحذيراً بتطبيق العقوبات على كل من يقوم بممارسة بيع الجملة ونصف الجملة والمفرق لأي سلعة كانت من دون سجل تجاري حديث.

وتطبق بحق المخالف لعدم الحصول على السجل التجاري، أحكام المادة ٣٨من المرسوم ٨ لعام ٢٠٢١، التي تتضمن عقوبتها غرامة من ٢٠٠ ألف ليرة إلى ٤٠٠ ألف ليرة بحق بائع الجملة أو نصف الجملة أو المفرق، الذي علق بيع مادة أو منتج أو سلعة على بيع مادة أو منتج أو سلعة أخرى ما لم تتضمن عرضاً تجارياً وخالف القرارات أو التعليمات الصادرة عن الوزارة أو الجهات المعنية المتعلقة بالحصول على السجل التجاري أو السياحي أو الصناعي أو الصحي أو الحرفي، أو لم يذكر رقم أي من هذه السجلات أو اسم المنتج على بطاقة البيان، أو خالف قرارات وتعليمات تنظيم المهن.