وأوضح حيدر أن حركة سوق السمك في المحافظة ضعيفة جداً خلال الفترة الحالية وسط صعوبة الظروف المعيشية قائلاً: ما حدا معه مصاري يشتري سمك وأقل كيلو سعره 40 ألف ليرة!.

وأضاف نقيب الصيادين إن سعر كيلو السمك «الشعبي» يصل إلى 40 ألف ليرة بعد أن كان يباع بنحو 500 ليرة قبل سنوات من الآن، في حين أن الأسماك ذات النوعية «الثقيلة» تباع بين 150 – 200 ألف ليرة، ومنها القجاج واللقز وبعض أنواع القريدس، على حين أن العصيفري والغريبة فيصل سعر الكيلو إلى 40 ألف وما فوق حسب جودة «الحبة» منها.

واعتبر حيدر أن الأسماك مثل باقي المواد الغذائية كالبصل مثلاً الذي زاد سعره أضعافاً مضاعفة، وكذلك الأسماك فقد زادت نحو ثلاثة أضعاف خلال الأعوام الأخيرة فقط، وكل ذلك يعود لارتفاع تكاليف الصيد بدءاً من المحروقات إلى العدة من شباك وسنانير وغيرها من المعدات اللازمة للصيادين بشكل عام.

وذكر أنه في حال توفر المازوت للمراكب الدولية أسوة بالمراكب الإقليمية فإنه سيتم تغذية السوق بكميات مضاعفة من الأسماك وبالتالي يتراجع السعر في حال زيادة الطلب عليها وتحسن القدرة الشرائية، مبيناً أن المراكب الدولية لا تحصل على المازوت المدعوم إنما تضطر لشراء المادة من السوق السوداء بالسعر الحر ما يزيد الأعباء على الصيادين.

وأردف قائلاً: إن المراكب الدولية قادرة على تغطية حاجة السوق من السمك بأطنان عدة على عكس المراكب الإقليمية التي تصيد كميات قليلة قرب الشواطئ وقد أصبحت المنطقة الشاطئية بحالة شبه تصحر لقلة الأسماك فيها، لتصبح الحاجة للمراكب الدولية بشكل أكبر لتصبح الكميات بالسوق كافية.

وحول سبب عدم تخصيص المراكب الدولية بالمازوت المدعوم، بيّن حيدر أنه يتم التعامل مع هذه المراكب على أنها تعمل بطريقة تجارية أو صناعية، في حين أنها مهنة صيد ويتم بيع الكميات في السوق المحلية كما باقي المراكب من دون أن تكون هناك حالات تجارية، ولهذا يطالبون بتخصيصهم بكميات من المازوت المدعوم وعددهم نحو 25 مركباً دولياً مقابل 2 ألف مركب إقليمي.

ولفت حيدر إلى تحسن وضع المازوت مؤخراً بالنسبة للمراكب الإقليمية إذ يتم حالياً تغطية مخصصاتهم بشكل شبه كامل ليتم توفير المادة مرتين شهرياً، وتقوم النقابة بتنظيم الدور وفق جداول وكميات محددة حسب كل مركب وفقاً للسعر المدعوم، بحيث يتم توزيع كل أسبوع نصف طلب، منوهاً بالتعاون بين المحافظة وسادكوب مع النقابة لتذليل العقبات وحل الإشكاليات بما يضمن توفير المادة وفق الإمكانيات المتاحة.

من جهة ثانية، طالبَ نقيب الصيادين بإحداث ساحات سمك في الموانئ وخاصة ميناء اليوغسلافية، مبيناً الحاجة الملحة لأن تكون الساحات السمكية قريبة من البحر ليصل السمك طازجاً ويباع فورياً من دون أي أضرار جراء عمليات النقل إلى الأسواق، مشيراً إلى أن ساحة السمك في الرمل الجنوبي لا تفي بالغرض وتحتاج لتأهيل ناهيك عن أن أي ساحة ضمن المدينة مثل ساحة السمك بمدينة جبلة قد تحدث تلوثاً بيئياً جراء الروائح التي تنتج عنها.

ورأى نقيب الصيادين أن إحداث ساحات سمك بالميناء أسوة بجميع دول العالم، وتوجيه جهات رقابية عليها يسهمان بتنظيم العمل بشكل كبير ويلبيان حاجة المواطن من السمك الطازج مباشرة من دون أي إشكاليات على الإطلاق.