وأوضح أن سبب تلف الأوراق النقدية أو تآكلها يكمن في كثرة استخدامها وتداولها بين المواطنين لفترة زمنية طويلة، أو أنها ضمن شروط حفظ غير سليمة، مشيراً إلى أنها تؤثر بشكل سلبي في عملية التداول لصعوبة عدها عن طريق العدادات النقدية أو حتى تكرار تداولها بين المواطنين.
وأكد علي أن السلطات النقدية تقوم بمراجعات بشكل مستمر للأوراق النقدية التي لا تصلح للتداول وتتم معالجتها بشكل دائم عن طريق مصرف سورية المركزي، عبر استبدال أوراق نقدية أخرى بها، لافتاً إلى أن أي مواطن يمكنه استبدال العملات المتهالكة عبر المصرف المركزي، ومن واجب المصرف التجاوب معه.
وعن تكاليف الاستبدال كشف علي أنها موجودة لأنها بالأساس منتج تتم طباعته عن طريق شركات ولها تكاليف إنتاج ونقل وتغليف وخزن وشحن.. إلخ، أما الأوراق النقدية التي لا تصلح للتداول بسبب الاهتلاك، فإن المصرف المركزي معني باستعادتها من أي مواطن.
وعن رفض البعض التعامل بالعملة الورقية القديمة، أوضح مدير عام العقاري أنه لا يحق لأي مواطن أو تاجر أو أي شخص رفض التعامل بعملة ورقية غير مغيبة المعالم، فإذا كانت أرقامها واضحة وموجودة والتوقيعات ظاهرة ولا يوجد فيها أي حرق أو نقص معلومات متعلق بها لا يمكن رفضها لأنها قديمة فقط فالورقة النقدية تتمتع بسلطة قانونية على الأرض.
قانونياً بحسب موقع مصرف سورية المركزي، فإن تبديل العملة المهترئة يخضع للشروط التالية:
في حال كان المبلغ لا يتجاوز 25000 ليرة يجب أن ترفق الأوراق النقدية المشوهة بصورة عن الهوية الشخصية أو العسكرية لمودع الأوراق النقدية أو إخراج قيد مدني في حال فقدان الهوية.
تصريح موقع من المودع يتضمن اسمه الثلاثي وعنوانه ورقم هاتفه والرقم الوطني ورقم الهوية الشخصية أو العسكرية وذكر مبلغ الإيداع رقماً مع سبب تشوه وتلف الأوراق النقدية.
وفي حال كان المبلغ يزيد على 25000 ليرة يجب أن ترفق الأوراق النقدية المشوهة بالوثائق السابق ذكرها مضافاً إليها صورة مصدقة عن محضر ضبط الشرطة يتضمن سبب تشوه الأوراق النقدية والمبلغ المصرح به، على ألا يكون قد مر أكثر من شهر واحد على تاريخ تحرير ضبط الشرطة.
وهذه الخدمة متاحة للمواطنين وجميع الجهات الأخرى، ورسومها 10 بالمئة من المبلغ الموافق على تسديده.
جدير بالذكر أن طباعة ورقة الألف ليرة كان عام 1997 والخمسمئة ليرة عام 1998، ومن المفترض أنه تم سحب الكميات الأكبر من هذه الأوراق عندما طرحت الطبعات الجديدة منها في السوق لفئة الـ500 ليرة (الزرقاء) عام 2014 والـ1000 ليرة عام 2015، علماً أن الورقتين من طباعة عام 2013.