وأشارت حمشو إلى أن العمل جار على تزفيت الساحات الترابية منها ووضع الإنارة الكاملة لها علماً أنه تم تأهيل بعض الساحات ويتم تسجيل طلبات تخصص عليها والبعض الآخر في طور التأهيل لأنه تم تعديل القرار التنفيذي بخصوص بعض الساحات بسبب عدم تناسبها مع المحيط ليتم تعديلها لأماكن أخرى تناسب السكن ولا تزعج المحيط، مبينة أنه سيتم الإشراف عليها من قبل أعضاء من مجلس المحافظة أو من اللجان المحلية أو من أهل السوق نفسهم، مشددة على إعادة البسطات لأصحابها وأنه لن يترك أي مواطن دون مصدر رزق، على أن يكون ذلك منظماً ضمن أسواق شعبية تمتاز بأسعار مخفضة مقارنة بالمحال التجارية الأخرى، وبالتالي إلغاء العشوائية بشكل كامل لهذه البسطات حتى لا تكون متفرقة ومتناثرة، وإنما مجتمعة في مكان محدد يقصده المواطنين، دون أن تخفي وجود بعض المعاناة في البداية ولكن بعد فترة وجيزة سيلاحظ المواطنون وأصحاب البسطات الفرق الكبير وسهولة التعامل.

وأضافت حمشو أنه يتم الآن تقديم طلبات تخصص في مديرية الأملاك من قبل المواطنين الذين تمت إزالة إشغالاتهم فالتخصيص الآن 60% لذوي الشهداء ومصابين الحرب و30% لذوي الاحتياجات الخاصة والباقي يخصص للمدنيين مؤكدة، أنه إذا زاد عدد الطلبات بشكل يفوق استيعاب الساحات ستتم إضافة ساحات أخرى كي تستوعب جميع المواطنين.

وذكرت حمشو أن السوق الشعبي سيشمل كافة الحرف والمهن الموجودة التي كانت تمارسها البسطات باستثناء المأكولات لأنها بحاجة لرقابة صحية، وفي حال وجود أي مخالفة تتجه البلدية وورشة الإشغالات المركزية مع قسم شرطة المحافظة للإزالة الفورية ومصادرة البسطة والموجودات لأنه تم التبليغ والإنذار سابقاً.

المصدر: البعث