موضحاً أنه تُكتب عبارة " للاستخدام المحلي" على الدواء المطروح في السوق المحلية لحماية الدواء الوطني من التهريب لأنه عندما يحصل ارتفاع في سعر الصرف وتبقى أسعار الدواء الوطني في الداخل على التسعيرة النظامية ، بالتالي تكون أرخص بكثير من الأسعار في الخارج ، مايدفع أصحاب النفوس الضعيفة لتهريبها ، لكن مع وجود عبارة "للاستخدام المحلي " يعلم الناس في الخارج أن هذا الدواء لم يدخل بلدهم بطريقة شرعية، لكنها لاتعني أن تركيبة الدواء تختلف عن المُعد للتصدير إطلاقاً.

وأضاف القصير: " الدواء السوري مُراقب على مستوى عالي وفي حال ورود أي شكوى على دواء بعدم فعاليته أو بوجود آثار جانبية له ، تتابعه وزارة الصحة مباشرةً وتأخذ منه عينات وتفحصها ، وإذا كان مُخالف تصل العقوبة إلى إغلاق خط الإنتاج".

وأشار الدكتور نبيل إلى وجود حوالي 72 معمل دواء 20% منها فقط تُصدِّر للخارج، لأن التصدير يحتاج إلى تكاليف كبيرة و تسجيل في البلد الآخر، مضيفاً أن الدواء السوري يُصدَّر للصومال و اليمن و العراق و السودان ، أما قبل الأزمة كان يتم التصدير إلى 44 دولة منها الامارات والجزائر .

وختم الدكتور نبيل القصير قائلاً : "أرسلَت معامل الأدوية مقترح للوزارة بتعديل الأسعار ، وفي حال لم يتم رفع الأسعار نحن مقبلين على أزمة جديدة في الدواء ، حيث 70% من الأدوية لاتغطي نفقات كلفتها وبدأ فقدان بعض الزمر الدوائية مثل مضادات الصرع".

.المصدر: أرابيسك