وتوقع كشتو أن يعود ويستقر سعره بعد أن ينتهي الطلب الزائد عليه، مؤكداً أن إنتاج الثوم هذا العام ليس قليلاً لكن الناس الذين عانوا من أزمة البصل توقعوا أن يحدث الأمر ذاته مع الثوم فلجؤوا لشراء كميات كبيرة من أجل المونة.

بدوره أكد عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق محمد العقاد في تصريح لـ«الوطن» أنه بعد السماح بتصدير الثوم والبطاطا منذ نحو ستة أيام لم يتم تصدير أي حبة من المادتين، موضحاً أن الثوم السوري يصدر فقط إلى الأردن والأخيرة لا تسمح باستيراده حالياً لذا من المؤكد لن يكون هناك أي تصدير للمادة مستقبلاً رغم السماح بتصديره.

وبين بأن الثوم الذي يباع بسعر 10 آلاف ليرة هو من النوع الناشف وعندما ينشف يقل وزنه وبالتالي يرتفع سعره والربطة التي تزن نحو عشرة كيلو يصبح وزنها بعد التنشيف بحدود 3 كيلو بعكس الثوم الأخضر، على حين أن الثوم الأخضر لم يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ومازال محافظاً على سعره بشكل تقريبي، مؤكداً أن سعر الثوم يعتبر مرتفعاً قياساً لسعره خلال الموسم الماضي.

وأوضح أن الثوم الموجود في السوق هو من إنتاج درعا وبعض مناطق ريف دمشق، وأن إنتاج الموسم الحالي أقل من الموسم الماضي بنسبة 50 بالمئة، مرجعاً السبب بانخفاض الإنتاج لعزوف نسبة من المزارعين عن زراعته بسبب عدم موافقة الحكومة على تصديره في الموسم الماضي ما أدى لبيعه لمربي الأغنام بأرخص الأثمان.

وبالنسبة للبطاطا أوضح العقاد بأن هناك فائض في الإنتاج خلال الموسم الحالي ويزيد عن حاجة البلد أكثر من الضعف ومهما كانت الكمية التي ستصدر فسيبقى هناك فائض بالمادة.

ولفت إلى أن البطاطا المصرية تغزو حالياً الأسواق الخليجية وليس هناك إمكانية للمنافسة معها نتيجة رخص ثمنها، مبيناً أنه من الممكن أن يتم البدء بتصدير البطاطا السورية خلال أسبوعين باعتبارها في بداية إنتاجها وغير قابلة للتصدير حالياً لأنها غير ناضجة بشكل كافي.

وكان قد وافق رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس منذ أيام قليلة على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة فتح باب التصدير لمادة بطاطا الطعام للكميات الفائضة عن حاجة السوق المحلية والمقدّرة بكمية 40.000 طن وذلك حتى نفاد الكمية، وعلى السماح بتصدير مادة الثوم الأخضر لكمية 5000 طن كحد أقصى وذلك لمدة شهرين.