مبيناً أن إغلاق المحال جاء على أثر وجود مخالفات للشؤون الصحية (عدم ارتداء قفازات) ولاسيما أنه تم تنبيه العديد من المحال بالتشدد فيما يخص التدابير والإجراءات المتبعة تجنباً لأي أضرار صحية بحق المواطنين.
ويأتي ذلك في الوقت الذي شدد فيه المحافظ محمد طارق كريشاتي على أهمية التزام أصحاب المحال والمطاعم بالمساحات المحددة لهم وعدم التجاوز على الأرصفة والأملاك العامة وتنظيم الضبوط اليومية بحق المخالفين، علماً أن المحافظ دعا إلى تسهيل منح رخص الأشغال المؤقتة لمن يرغب من أصحاب المحال والمطاعم وفقا للأنظمة والقوانين، داعياً إلى الاستفادة من جميع الأملاك العائدة للمحافظة وطرحها للاستثمار لتحقيق إيرادات تسهم في تحسين الواقع الخدمي وطرح الأفكار والاقتراحات التي من شأنها تطوير العمل الخدمي والتنموي والاستثماري بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة والمواطنين.
هذا وشدد المحافظ على مديري ورؤساء دوائر ومهندسي الخدمات بضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل أمورهم ومعاملاتهم وحسن التعامل معهم والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم ومعالجتها ضمن الأولويات والإمكانيات المتاحة بالسرعة القصوى.
في سياق متصل، بين مصدر تمويني أن هناك اجتماعاً مفصلاً مرتقباً على مستوى المحافظة مع جميع الفعاليات وممثلي الجمعيات الحرفية من مطاعم ولحامين وحلاقين وأجبان وألبان وجمعية صناعة الخبز، بهدف دراسة الكلف المقدمة لمختلف المهن ليصار إلى مناقشة الموضوع للخروج بأسعار جديدة معتمدة تكون منصفة للحرفيين والمواطنين على حد سواء.
ونوه المصدر بدراسة الواقع وبيان الكلف المقدمة من اتحاد الجمعيات الحرفية بكل المهن والقطاعات، متوقعاً أن يصدر خلال الأيام القليلة القادمة نشرات أسعار جديدة لمختلف الحرف، علماً أن هناك دراسات أسعار قيد الدراسة ولاسيما ما يخص المطاعم والمتنزهات الشعبية، ولاسيما مع تأثر أصحاب المهن بعد التغيرات السعرية الحاصلة بمستلزمات العمل، الأمر الذي يتطلب طرح دراسة جادة بما يوائم المتغيرات الحاصلة للخروج بتسعيرة عادلة ومنصفة لكل المهن.
وأضاف المصدر: لا يمكن الحديث عن يوم محدد لصدور الأسعار وخاصة أن الأمر رهن الدراسة وذلك بعد الارتفاع الحاصل مؤخراً للغاز وما شهدناه من ارتفاع سابق لحوامل الطاقة، في ظل الحديث أيضاً عن وجود أسعار كبيرة للكهرباء وفق شرائح من المتوقع أن تصدر قريباً.