ولفت النابلسي إلى اضطرار عدد من المحال المؤجرة أو المستثمرة من صاحبها إلى رفع الأسعار لعدم القدرة على تحمل التكاليف الكبيرة رغبة بالبقاء في السوق، مع الأخذ بالحسبان التأثير المباشر لرفع أسعار الغاز على عمل المحال والمطاعم الشعبية.
وكان مدير الجودة والرقابة السياحية في وزارة السياحة زياد البلخي أكد أن اللجنة المركزية لتحديد أسعار الخدمات في المنشآت السياحية تعقد اجتماعاتها حالياً لدراسة إقرار أسعار جديدة للمطاعم والمنشآت السياحية، وقال: نعمد لأن تكون الأسعار الجديدة المقرر إقرارها مطلع الشهر القادم منصفة لتتضمن التكاليف الأولية وتكاليف التشغيل بنسبة أرباح مدروسة منخفضة تحقق التوازن بين العرض والطلب، بهدف تقديم الخدمة السياحية بالشكل اللائق وبشكل يضمن الاستمرار في عمل هذه المنشآت لتقديم خدماتها ولاسيما أننا على أعتاب موسم سياحي مرتقب يتوقع أن يكون جيداً جداً.