وأشار النجار إلى أن عملية التسويق مستمرة وهناك إصرار على زيادة الأرقام المسوقة من القمح، داعياً جميع الفلاحين لتسليم كامل إنتاج أراضيهم من القمح إلى المراكز المعتمدة.

وأكد محافظ دير الزور أن عملية التسويق تسير بصورة جيدة في ظل تقديم كل التسهيلات للفلاحين خلال عملية تسليم أقماحهم واستلام قيمها من المصرف الزراعي التعاوني، مشيراً إلى الميزة التي منحتها الحكومة للفلاحين الذين تقع حقولهم في مناطق خارج السيطرة وإعطائهم مبلغاً إضافياً 200 ليرة عن كل كيلو غرام يتم تسليمه إلى مركز الحبوب المعتمدة.

ولفت إلى أن عملية تسويق الحبوب انطلقت الشهر الماضي من خلال 3 مراكز دائمة هي مركز الفرات بدير الزور ومركزين في الميادين والبوكمال، إضافة إلى مركزين للتسويق والشحن المباشر هما مركز التبني بريف المحافظة الغربي ومركز حطلة بريف المحافظة الشمالي إضافة إلى مركز عائد لمؤسسة إكثار البذار لاستلام الأقماح من الحقول المتعاقد عليها لمصلحة المؤسسة.

وبين النجار أن تكلفة الإنتاج في حقول دير الزور أقل منها في باقي المحافظات، على اعتبار أن أكثر من 15 ألفاً من أصل 24 ألف هكتار مزروعة بالقمح تمت سقايتها من خلال مشاريع الري الحكومي، وبسعر رمزي يبلغ 7 آلاف ليرة للهكتار الواحد في العام للموسمين الصيفي والشتوي.

ولفت إلى الدعم الحكومي الكبير وفق الإمكانات المتاحة، حيث تم تقديم ما أمكن للفلاحين في المحافظة منذ بداية الموسم سواء على صعيد تأمين جرارات الحراثة أم تأمين البذار والأسمدة وتوفير مياه السقاية عبر مشاريع الري الحكومي في كل من القطاعات الثالث والخامس والسابع الذي دخل إلى الخدمة هذا العام، ومن خلال تأمين كميات كافية من المحروقات للمحركات التي تعمل على الديزل وتوفير التغذية الكهربائية المتواصلة لأكثر من 12 ساعة لبعض مضخات الجمعيات التعاونية العاملة على الكهرباء خلال مواعيد الري وبالتناوب بين أرياف المحافظة، واتخاذ كل الإجراءات لعملية حصاد المحصول على صعيد تسهيل مرور وتنظيم عمل الحصادات والدراسات واتخاذ كل ما يلزم لمنع حدوث الحرائق وتفاديها.

وفيما يتعلق بعمل المخابز والمطاحن في المحافظة أكد النجار أنه تم تنظيم 106 ضبوط تموينية منذ بداية العام الجاري بحق مخابز بمخالفات تتعلق بنقص وزن الربطات وسوء التصنيع والتصرف بالدقيق التمويني وغيرها.

وبين أن هناك رقابة ومتابعة لعمل المخابز على صعيد جودة الرغيف المنتج ووزن الربطات والتأكد من إنتاج كامل كميات الطحين المخصصة لكل مخبز وذلك من خلال عمل اللجان المحلية المشكلة بموجب المرسوم رقم 8 إضافة إلى الجولات المستمرة لأعضاء المكتب التنفيذي لمتابعة العمل على كامل مساحة المحافظة، وفي هذا الجانب نهيب بالإخوة المواطنين التعاون مع اللجان التموينية والجهات المعنية لتقديم الشكاوى بحق الأفران المخالفة ليصار إلى تنظيم الضبوط اللازمة بحق من يتلاعب برغيف الخبز.

ولفت النجار إلى أنه يتم تأمين جزء من حاجة المحافظة من الدقيق من خلال مطحنة الفرات وهي المطحنة الحكومية الوحيدة في المحافظة، وهناك عقود لكميات محددة مبرمة من مؤسسة الحبوب مع إحدى المطاحن الخاصة، ويتم تأمين باقي الاحتياج من المحافظات الأخرى.

المصدر: الوطن