وأوضح قدور، في تصرح لـ"سبوتنيك"، أن وزارة النفط وضعت خطة لزيادة الإنتاج النفطي الوطني ومراجعة التشريعات الخاصة بالصناعة النفطية، وتفعيل العقود الموقعة مع الأصدقاء الدوليين في مجال الطاقة.
وأشار الوزير قدور إلى بعض العقبات التي تواجهها وزارته مع إحدى الشركات الإيرانية الخاصة في قضية توريد النفط الخام إلى مصفاة حمص، مؤكدا تكليف اللجان المعنية بالتواصل عبر السفارة الإيرانية في دمشق، لوضع الحلول المناسبة لجميع المعوقات التي تحول دون توريد النفط الإيراني.
ولفت وزير النفط والثروة المعدنية السوري إلى أن الاستثمارات المشتركة مع الشركات الروسية تعد من أهم النشاطات الوطنية في القطاع النفطي، منوّها لما حققته هذه الشركات في ميدان تطوير البدائل والباع الطويل الذي تضطلع به في هذه الصناعة، والخبرات والقدرات التقنية التي تمتلكها تلك الشركات.
وعبّر الوزير السوري عن تطلعات وزارته لتطوير الشراكات مع الشركات الروسية، لدعم قدرة الحكومة السورية على تأمين المشتقات النفطية للمواطنين.
وبيّن وزير النفط السوري أن خسائر القطاع النفطي في سورية وصلت إلى 100 مليار دولار، مشيراً إلى إقرار خطة لإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب، حيث يتم التعاون مع الهيئة العامة للاستثمار وغرف الصناعة والتجارة لمساعدة المستثمرين المحليين، إضافة لفتح الأبواب أمام جميع الأصدقاء والحلفاء للاستثمار في قطاع النفط السوري.