واعتبر أن عدم التقارب بين النشرات التي تصدرها التجارة الداخلية والتكاليف يسهم في الامتناع عن البيع من أصحاب المحال خشية من المخالفة وهو ما يزيد من حالة الاحتكار وقلة العرض والفوضى في السوق وهو واضح في تباين الأسعار من محل لآخر أو سوق ل آخر.

بينما تحفظ أحد أعضاء غرفة تجارة دمشق على معدل الاحتكار (60 بالمئة من المستوردات من المواد الغذائية) لكنه اعتبر أن المشكلة الأخطر هي تخصيص (فرض) 15 بالمئة من المستوردات لمصلحة السورية للتجارة وعدم تراجع وزارة التجارة الداخلية عن هذا القرار سيظهر خلال الأسبوعين المقبلين. وحالة النقص في المواد الأساسية في السوق سببها أن 90 بالمئة من المستوردين توقفوا عن الاستيراد مكتفين بتخليص البضائع والمواد والإرساليات التي تم حجزها وتمويلها في حين لن يكون هناك تعاقدات أو توريدات جديدة للبضائع التي اشترطت التجارة الداخلية اقتطاع 15 بالمئة منها لمصلحة السورية للتجارة وخاصة أن الأخيرة لا تسدد قيم هذه المواد مباشرة، وهنا يدخل المستورد في خسارة محكمة لجهة حالة التضخم وفقدان ديونه على السورية للتجارة نسبة من قيمتها الحقيقية جراء معدلات التخضم المتصاعدة خاصة خلال الأيام الأخيرة.

وعن النقاش والتحاور مع الوزارة لحل الموضوع بين أنه تم التوافق على أن يكون هناك اجتماع لبحث هذا الموضوع لكن المستوردين فوجئوا بتعميم جديد يفيد بتسليم هذه الكميات (15 بالمئة) من المستوردات في الميناء بخلاف ما كان سابقاً وهو تسليمها في مستودعات التجار وهو ما يؤكد عدم التخلي عن هذه الآلية.