وخلال حوار جرى أمس مع معاوني الوزراء الذين أتموا برنامجاً تدريبياً حول صناعة السياسات التخصصية وبرامجها التنفيذية والاستجابة للتحديات القطاعية ومعالجة الإشكاليات التي يعاني منها الجهاز الحكومي قال الرئيس الأسد: «لا يستقيم البحث والنقاش في السياسات القطاعية ما لم ننطلق من السياسات العامة وهوية الدولة على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي وغيرها من المجالات، إذ إن هوية الدولة هي التي تحدد السياسات العامة، والأخيرة هي التي تحدد السياسة في كل قطاع أو مجال».

ولفت الرئيس الأسد إلى أن الحوار بين الوزارات والمؤسسات يخلق أفكاراً جديدة لبناء سياسات أكثر جدوى لخدمة المجتمع، وأن هذا الحوار يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تشخيص المشكلات ونقاط الضعف والاحتياجات، ومن دون ذلك لا نبني سياسات قطاعية أو عامة سليمة.

وطرح الرئيس الأسد نقطة مبدئية خلال الحوار، حيث أشار إلى ضرورة مراجعة السياسات العامة للدولة لجهة أين أخفقت وأين نجحت، ولاسيما أن هذه المراجعة هي التي تساعدنا لنحدد ما السياسات الأفضل للمرحلة الحالية والمقبلة.

وأشار الرئيس الأسد إلى دور معاوني الوزراء ومهامهم كعنصر حاسم في أداء الوزارات لكونهم حلقة الارتكاز بين التخطيط والتنفيذ ويسهمون في صنع السياسات وتنفيذها أيضاً، لذلك فإن قدرة المعاونين على أداء مهامهم بكفاءة عالية ترفع أداء الوزارات والمؤسسات والإدارات وتقوي وظائفها الاقتصادية والاجتماعية والصحية في كل القطاعات.

معاونو الوزراء طرحوا نماذج وأفكاراً لتجديد السياسات القطاعية وفق مجالاتهم، ومعالجة التحديات التي تقف في وجه تنفيذها وضرورة التنسيق والتشبيك فيما بينهم ضمن إطار السياسة العامة للدولة.

شارك في الحوار رئيس مجلس الوزراء حسين عرنوس ووزيرة التنمية الإدارية سلام سفاف ومدربو البرنامج ورئيسا الوزراء السابقين وائل الحلقي وعادل سفر، والوزير محمد عامر مارديني والوزيران السابقان تامر الحجة ومأمون حمدان.