وذكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من بيدرسون، تناول خلاله مخرجات اجتماع لجنة الاتصال الوزارية العربية المعنية بسورية التي انعقدت بالقاهرة الثلاثاء الماضي، مؤكداً حرص اللجنة على استكمال المهمة المنوطة بها من أجل التوصل إلى تسوية للأزمة السورية بكل أبعادها، والحفاظ على وحدة واستقرار سورية الشقيقة.
وأضاف أبو زيد: إن شكري تبادل الرؤى مع بيدرسون حول آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في سورية على مختلف الصعد، والجهود التي يتم بذلها إزاء كل جوانب الأزمة السورية، كما اتفقا على ترتيب لقاء ثنائي بينهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال شهر أيلول المقبل.
وأوضح أبو زيد أن بيدرسون أعرب عن تقديره الكبير لجهود مصر بشأن تسوية الأزمة في سورية، مشيداً بمخرجات اجتماع لجنة الاتصال العربية، مؤكداً عزمه التنسيق مع مختلف الأطراف المعنية من أجل البناء على ما تم التوصل إليه في اجتماع اللجنة الأخير.
وكانت مصادر دبلوماسية عربية تواصلت معها «الوطن»، كشفت عن بوادر لإطلاق تعاون جدي وفاعل بين مجموعة من الدول العربية مع سورية من أجل تخفيف العقوبات ومعاناة السوريين.
وقالت المصادر: إن المباحثات والتحضيرات التي جرت قبيل الاجتماع في الأردن وحضرها معاون وزير الخارجية أيمن سوسان كانت جيدة، ودمشق أكدت مجدداً على ما سبق وتم التوافق حوله تجاه كل القضايا المطروحة بما فيها استئناف جلسات اللجنة الدستورية، حيث لا مانع إطلاقاً لدى الدبلوماسية السورية باستئناف هذه الجولات.
وأضافت المصادر: إن دمشق أكدت أنه لا يمكن الذهاب في الوقت الحالي إلى جنيف لكون أحد الرعاة الرئيسيين وهي روسيا لا يمكن له المشاركة، وأنها منفتحة في حال تم تقديم اقتراح لعاصمة أو مدينة بديلة، في حين لا يزال المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون مصمماً أن تكون المباحثات في سويسرا ولم يتقدم بأي مقترح لمكان بديل.
مصادر متابعة تواصلت معها «الوطن» أمس لفتت إلى أن التوافق العربي فيما يخص استئناف العمل في المسار الدستوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في سلطنة عُمان، وضع الكرة في ملعب بيدرسون، والذي كان رفض في تصريحات عديدة له انعقاد هذه اللجنة إلا في جنيف، الأمر الذي تسبب في توقف مسار «الدستورية» حتى الآن، مبينة أن إعادة إطلاق هذا المسار متوقف اليوم على موقف المبعوث الأممي الخاص.
البيان الختامي للجنة الاتصال العربية، كان أكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعربوا عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.