وقالت وزارة الخارجية الروسية: «لقد كان هناك توقف طويل في عمل اللجنة لأن سويسرا تخلت عملياً عن حيادها التقليدي واتخذت موقفاً مناهضاً لروسيا في سياق الأزمة الأوكرانية، وقد أدى ذلك إلى صعوبات حقيقية بشأن ضمان وصول المسؤولين الروس إلى جنيف وحضورهم اجتماعات اللجنة».

وأضافت الخارجية الروسية: «وفي ظل الوضع الراهن، رفض الوفد الحكومي السوري السفر أيضاً إلى سويسرا»، وأشارت إلى أنه نظراً إلى أن سورية عادت إلى جامعة الدول العربية، فيمكن أن تستضيف إحدى العواصم العربية اجتماعات اللجنة الدستورية، موضحة أن الاجتماع الأخير لمجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية بشأن سورية، خلص إلى الاتفاق على عقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية في مسقط قبل نهاية العام الجاري.

وأضافت الخارجية الروسية: «بالنظر إلى حقيقة أن العُمانيين أثبتوا أنفسهم كوسطاء موثوقين وغير متحيزين، ويقدمون المساعي الحميدة للمساعدة في حل مختلف المشكلات الإقليمية الحساسة، فإننا ندعم هذا الخيار».

وأول من أمس، بحث نائب رئيس الوزراء- وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون خلال اتصال هاتفي الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية وفق منهجية خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع القرار الأممي 2254، وعبر المسارين العربي والأممي.

وذكرت الخارجية الأردنية في بيان أن الجانبين أكدا أهمية التنسيق المتواصل لتحقيق الهدف المشترك في حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تبعاتها.

ويوم الإثنين الفائت جدد وزير خارجية مصر سامح شكري في اتصال تلقاه من بيدرسون، تأكيده حرص لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سورية التي انعقدت الأسبوع الماضي في العاصمة المصرية القاهرة، على استكمال مهمتها من أجل التوصل إلى حل الأزمة في سورية، بما يضمن الحفاظ على وحدتها واستقرارها.

مصادر متابعة تواصلت معها «الوطن» لفتت إلى أن بيدرسون لم يعطِ حتى الآن أي موقف رسمي إزاء خطوة لجنة الاتصال العربية حول استضافة سلطنة عمان لاجتماعات «الدستورية».

المصادر اعتبرت أن بيدرسون يبدو بانتظار صدور موقف أميركي رسمي تجاه الخطوة العربية، لاسيما أن واشنطن لم تعلق حتى اللحظة على إمكانية استضافة عمان لاجتماعات «الدستورية».

وكان البيان الختامي لاجتماع لجنة الاتصال العربية الذي عقد في الـ 15 من الشهر الجاري في العاصمة المصرية القاهرة بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، أكد أن الحل الوحيد للأزمة السورية هو الحل السياسي، وأعرب المشاركون فيه عن التطلع إلى استئناف العمل في المسار الدستوري السوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة الدستورية السورية في سلطنة عُمان بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري.