وأشار إلى أن استمرار القوات الأميركية الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية بانتهاك سيادة سورية واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها، وبدعم التنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية.
وقال صباغ خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الشأن السياسي في سورية: لقد تابعنا وخلال الاجتماعات المتعلقة بسورية هذا الشهر، كيف تستغل الولايات المتحدة رئاستها لمجلس الأمن لخدمة سياساتها الخبيثة، وذلك من خلال دعوة أشخاص ارتبطوا بسياساتها، وعملوا على خدمة أهدافها من خلال نشر الأكاذيب والمعلومات المضللة، والسماح لهم باستخدام عبارات غير مناسبة، وهذا النوع من الممارسات الخاطئة يشوه مشاركة ممثلي المجتمع المدني في مناقشات مجلس الأمن، ويعطي صورةً خاطئةً عنها، ويحرفها عن هدفها الحقيقي، وهو أمر يتناقض مع عضوية واشنطن الدائمة في مجلس الأمن.
وأوضح مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة أن الإجراءات القسرية الانفرادية غير الشرعية المفروضة على الشعب السوري من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ونهب قواتها الموجودة بشكل غير شرعي على الأراضي السورية للثروات الوطنية تؤثر سلباً في الوضع الاقتصادي والاستقرار في سورية، مشيراً إلى أن تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للشعب السوري وتوفير البيئة المناسبة للاستقرار، يتطلب رفعاً فورياً وغير مشروط لتلك الإجراءات غير القانونية وغير الإنسانية، وإنهاء الوجود العسكري غير الشرعي على الأراضي السورية الذي يمنع شعبها من الاستفادة من موارده وثرواته الوطنية.
وبين صباغ أنه في إطار تفعيل الدور العربي الضروري لدعم سورية، وتجاوز تداعيات الحرب عليها، وتحقيق الاستقرار فيها، عقد في الـ 15 من آب الجاري اجتماع للجنة الاتصال العربية المعنية بسورية في مصر الشقيقة، بمشاركة وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد، تمت خلاله مناقشة الوضع في سورية، مشيراً إلى أن البيان تضمن أيضاً الإعراب عن التطلع لاستئناف العمل على المسار الدستوري، وعقد الاجتماع المقبل للجنة مناقشة الدستور في سلطنة عمان، بتسهيل وتنسيق مع الأمم المتحدة قبل نهاية العام الجاري، والمطلوب هو احترام هذا الموقف الذي يعبر عن إصرار الدول العربية على دعم سورية، وحرصها على وحدتها، وإنهاء التدخل في شؤونها الداخلية، كما رحب البيان بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين سورية والأمم المتحدة في السابع من الشهر الجاري بشأن إيصال المساعدات الإنسانية عبر معبر باب الهوى الحدودي لمدة ستة أشهر، وبقرار سورية تمديد فتح معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر.
وخلال جلسة مجلس الأمن رحب المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون إعادة انعقاد اللجنة الدستورية في سلطنة عمان، معتبراً أن هذا يشكل نقطة توافق واضح بضرورة إعادة انعقادها بين كل الأطراف.
وأشار بيدرسون إلى اتصال هاتفي أجراه مع وزير الخارجية والمغتربين فيصل المقداد أمس مؤكداً مواصلة السعي لتسهيل التوافق للتغلب على القضايا التي حالت من دون انعقاد اللجنة الدستورية، ولضمان استئناف أعمالها وإحراز تقدم، وأضاف: «تواصلت في الأيام الماضية مع وزراء خارجية مصر والأردن والسعودية، وكذلك مع المسؤولين الأتراك، وٍسأواصل العمل مع الأطراف العربية والغربية لدعم العملية السياسية السورية».
وأكد بيدرسون الحاجة لمضاعفة الجهود لتأمين موارد إنسانية كافية، في وقت يعاني تمويل المساعدات الإنسانية من ضغوط غير مسبوقة، وقال: «كما يجب تعزيز عملية التعافي المبكر».