وحسب المادة الأولى من المرسوم التشريعي فإنه سيُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم 109 الصادر في عام 1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.

ونَصّت المادة الثانية من المرسوم أنه تُحال جميع القضايا المحالة إلى محاكم الميدان العسكرية بحالتها الحاضرة إلى القضاء العسكري لإجراء الملاحقة فيها وفق أحكام قانون العقوبات وأصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 لعام 1950 وتعديلاته.

وفي تصريح خاص لـ«الوطن» بيّن مدير إدارة القضاء العسكري في سورية اللواء يزن الحمصي أن المرسوم التشريعي رقم 32 يشكل جزءاً من عملية الإصلاح التي يتبناها الرئيس الأسد، وهي عملية ليست حديثة الولادة بل انطلقت من أعوام ما قبل الحرب وشملت مجالات مختلفة في الإدارة والمؤسسات، وفي القضاء، وفي الجانب العسكري وغيرها.

ولفت الحمصي إلى أنه إذا كانت الحرب قد أثرت وغيرت في بعض الأولويات، لكنها لم تغير في النهج والثوابت المرتبطة بعملية الإصلاح، مشيراً إلى أن الحرب ربما أخرت الكثير من الخطوات لكنها لا تلغيها، ولذلك جاء مرسوم إنهاء العمل بمحاكم الميدان العسكرية في هذا السياق ليعطي للقضاء العسكري دوره الصحيح في البت بقضايا الارتكاب الحساسة والخطيرة على الوطن ذات الطبيعة العسكرية.

وأوضح أن المرسوم جاء «ضمن سياق ترسيخ التنظيم القضائي كأساس لترسيخ متطلبات الاستقرار، وتحقيق العدالة الجزائية، عبر العودة بالقضايا التي كانت تنظر فيها محاكم الميدان العسكرية إلى القضاء العسكري الذي يطبق الأصول والقوانين النافذة المطبقة في وزارة العدل إضافة للقوانين الخاصة بالقضايا ذات الطابع العسكري».