ومنح القرار الأجانب المقيمين على الأراضي المصرية بصورة غير قانونية مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقا لـ”شروط”، من بينها دفع رسوم تعادل ألف دولار ووجود “مستضيف مصري”.

وجاء في نص القرار: “يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصري الجنسية.

وتابع نص القرار “مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أميركي تودع بالحساب المخصص لذلك، وفقا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية”.

وأشار القرار إلى أنه “يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة- غرامات التخلف- تكاليف إصدار بطاقة الإقامة).

وذلك بما يعادله بالدولار أو من العملات الحرة إلى الجنيه المصري، من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.

وصرْح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “خيرت بركات” في تصريحات صحفية مؤخراً، أن الأرقام الرسمية عن إعداد اللاجئين في مصر تشير إلى نحو 9 ملايين شخص، بينهم 1.5 مليون سوري، وفق آخر إحصائية تعود لعام 2022.

وقال “بركات”: “إعداد اللاجئين في مصر يعادل تعداد 3 أو 4 دول أوروبية، ويشكل ضغطا على الاقتصاد المصري فيما يخص حجم الطلب على السلع والخدمات، بالإضافة إلى تأثيراتها على سوق العمل المحلية”.

وتمثلت أنواع الإقامات في مصر بحاملي الإقامات الاستثمارية، وكل من يحمل الإقامات الدراسية، وأي نوع من الإقامات التي تؤخذ على جواز السفر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يحملون الإقامات السياحية.

وتختلف فترة الإقامة بحسب نوع الإقامة التي يحملها الشخص، حيث تكون مدة الإقامة الاستثمارية من سنة حتى 5 سنوات، والإقامة الدراسية مدتها من 3 أشهر حتى عام، والإقامة السياحية مدتها من شهر إلى عام، والإقامة للأشخاص المتزوجين مدتها من عام حتى 3سنوات.

يذكر أنّ الحكومة المصرية قامت في بداية 2023 بتطبيق قانون الغرامات على إقامات الأجانب في جمهورية مصر العربية، وشملت هذه الغرامات السوريين الذين يحملون الإقامات على جوازات السفر.

وعملت الحكومة المصرية على تطبيق قانون الغرامات على كل شخص تنتهي إقامته، حيث تكون غرامة تأخير الإقامة في حال انتهاء الإقامة بثلاثة أشهر يتم دفع مبلغ من المال قدره 1053 جنيه مصري، ويتم إضافة 500 جنيه مصري بعد ذلك لكل ثلاثة أشهر لاحقة.