المقداد كان اعتبر أمس في كلمة له خلال أعمال الاجتماع الوزاري الثالث للحوار السياسي العربي الياباني في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، أن الاجتماع يشكل فرصة ثمينة للارتقاء بالتعاون العربي- الياباني، مشيراً إلى تقدير سورية لليابان التي حافظت على وجودها الدبلوماسي فيها، وأوفت بالتزاماتها الأخلاقية والإنسانية لمساعدة الشعب السوري على مواجهة محاولات التجويع التي تنتهجها دول معروفة.

وقال: في سورية يشكل الإرهاب بمختلف أشكاله ومظاهره مصدر خطر أساسي يتطلب القضاء عليه وقف الدعم الخارجي له، ودعم جهودنا في مكافحته، وإنهاء أي وجود عسكري أجنبي غير مشروع على الأراضي السورية باعتباره احتلالاً يعرقل عودة سلطة الدولة على كامل أراضيها، ويوفر الغطاء والرعاية للتنظيمات الإرهابية والميليشيات الانفصالية التي تهدد الأمن والاستقرار في سورية ووحدتها وسلامة أراضيها ونهب مواردها الوطنية.

وأكد المقداد أن الإصرار على فرض وتوسيع التدابير القسرية الأحادية، التي ترقى إلى مستوى الحصار الاقتصادي للشعب السوري يمثل عملاً غير أخلاقي ينتهك قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويسهم في تفاقم الأوضاع المعيشية والإنسانية وعرقلة الجهود المبذولة لتوفير الظروف المواتية لعودة مواطنينا النازحين داخل سورية وخارجها إلى وطنهم ومناطقهم الأصلية.

وقال المقداد: خلال السنوات الماضية من عمر الأزمة تعاونت سورية بشكل وثيق مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومع غيرها من المنظمات الدولية في إطار الاستجابة الإنسانية، وقدمت تسهيلات واسعة لنشاطاتها، ونركز في المرحلة الراهنة على أنشطة ومشاريع التعافي المبكر تمهيداً للانتقال إلى مرحلة التعافي والتنمية طويلة الأجل.

وأضاف: في هذا الإطار نثمّن التمويل الذي قدمته اليابان لخطط الاستجابة الإنسانية في سورية، ولاسيما خلال كارثة الزلزال الذي تعرضت له، ونتطلع إلى توسيع دعمها لمشاريع التعافي المبكر وإعادة تأهيل البنية التحتية والمؤسسات الخدمية، بما يشكل مدخلاً أساسياً للخروج من الأزمة وتشجيع عودة اللاجئين.

وبين المقداد أنه على الصعيد الإقليمي، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة، العامل الرئيس الذي يهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، حيث يتطلب تحقيق السلام العادل والشامل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وانسحابه من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ومن الجولان السوري المحتل إلى خط الرابع من حزيران لعام 1967 ومن الأراضي اللبنانية المحتلة، وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194.

وقال المقداد في ختام كلمته: أود أن أثني على الجهود التي بذلت للتوصل إلى توافقات بشأن الإعلان السياسي المشترك، الذي أظهر وجود رؤى مشتركة إزاء العديد من القضايا الدولية ومقاربات مختلفة بالمقابل بشأن قضايا وتطورات دولية أخرى.

وفي السياق، ألقى وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود المشاركة بالاجتماع ووزير الخارجية الياباني كلمات أكدت أهمية هذا الاجتماع لجهة تطوير التعاون الثنائي بين الدول العربية واليابان، واستكشاف فرص تعميق وتنويع التعاون السياسي وغيره من المجالات ذات المصلحة المشتركة.

وشددت كلمات الوزراء العرب على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب المركزية، داعية إلى تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وإدانة الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.