وفي تصريح لـ«الوطن» بين أن اجتماع اليوم سيكون نوعياً باعتبار أنه سيتم تقييم لنسبة المشاريع التي تم إنجازها وبالتالي سيكون هناك محاسبة للمقصرين الذين لم يقوموا بواجباتهم تجاه هذا الموضوع، لافتاً إلى أنه تم توزيع إعانات للمجالس المحلية لإنجاز المشاريع التي لديها وخصوصاً أنه ورد إلى المحافظة إعانات جيدة وتم توزيعها على المجالس المحلية لتنفيذ المشاريع.

وفي السياق رأى المحمود ضرورة أن يكون هناك تعديل لبعض مواد قانون الإدارة المحلية باعتبار أن هناك بنوداً بحاجة إلى التعديل وخصوصاً إعطاء صلاحيات أكثر للمجالس المحلية وأيضاً فيما يتعلق بموضوع المخططات التنظيمية وغيرها من الأمور التي تحتاج إلى تعديل، مشيراً إلى التوصيات التي صدرت عن الجلسة الحوارية التي عقدتها المحافظة منذ شهرين والتي تضمنت العديد من المواضيع المتعلقة في تطوير عمل المجالس المحلية.

وفيما يتعلق بموضوع النقص الحاصل بالموظفين ببعض المجالس المحلية بين المحمود أن وزارة التنمية الإدارية هي صاحبة القرار في فتح الملاكات والمسابقات في هذا الموضوع، مشيراً إلى ضرورة أن تتم معالجة هذا الموضوع باعتبار أن النقص الحاصل من الممكن أن يؤثر في تقديم الخدمات للمواطنين في هذا الموضوع ولذلك لابد من العمل على توسيع الملاكات وإجراء مسابقات لتعيين موظفين جدد يسدون النقص الحاصل في المجالس التي تعاني من ذلك.

وفيما يتعلق بموضوع ترحيل الأنقاض أكد المحمود أنه يتم تخصيص ثلث الإعانات التي تقدم إلى المجالس المحلية لترحيل الأنقاض والنفايات الصلبة، مشيراً إلى أنه منذ عشرين يوماً تم تخصيص حوالي 1.5 مليار ليرة لترحيل الأنقاض والنفايات الصلبة وبالتالي دائماً يتم تخصيص مبلغ مالي لهذا الموضوع في الإعانات التي تقدم إلى المجالس المحلية.

ولفت إلى أن الوضع الخدمي في المحافظة جيد وأن هناك تحسناً مستمراً في هذا الملف، مشيراً إلى انه يتم العمل على إعادة ريف دمشق إلى ما كان عليه في السابق.

وبين أن هناك اهتماماً كبيراً بإعادة تشجير الغوطة وتم إطلاق حملة منذ بداية العام الحالي ومنح غرسات مجاناً إلى كل البلديات، كما أنه تم السماح بزرع الأشجار المثمرة، لافتاً إلى أن حالياً تم زرع حوالى 55 بالمئة من مساحة الغوطة، متوقعاً أن السنة القادمة سوف ترتفع النسبة إلى 80 بالمئة، ومشيراً إلى أنه عندما تم تحرير الغوطة لم يكن هناك إلا 15 بالمئة من الأشجار.