وفي تصريح لـ«الوطن» كشف القصير أن المجلس العلمي للصناعات الدوائية خاطب وزارة الصحة حول مشكلة نقص الأدوية، مبيناً أنه تمت المطالبة بأن تخاطب وزارة الصحة المصرف المركزي من أجل تسريع تمويل المواد الأولية الداخلة في صناعة الأدوية على المنصة وكذلك مواد التغليف التي يتم استيرادها وذلك بأن تكون من الفئة الثانية أي إن مدة تمويلها لا تستغرق شهراً وكذلك بأن تكون آلية تسعير الأدوية وفق سعر المنصة بمعنى أن يكون الركيزة في تسعير الصناعة الدوائية.

وبين القصير أن التمويل على المنصة يستغرق شهرين إلى ثلاثة أشهر وهذه فترة طويلة ولذلك فإن ذلك يؤثر في الصناعة الدوائية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون هناك تخفيض لهذه المدة إلى شهر على أبعد تقدير باعتبار أن الصناعة الدوائية أولوية ومن هذا المنطلق يجب أن يتم إدراج المواد الأولية الداخلة في صناعة الدواء ومواد التغليف من ضمن الدرجة الثانية.

وكشف القصير أن حاكم المركزي وعد بأن يكون هناك دعم معين للصناعة الدوائية، ولذلك فإن أهم المطالب هو أن يكون التمويل على المنصة خلال شهر أي أن تكون من ضمن الفئة الثانية.

ورأى أن تكلفة إنتاج الأدوية بعدما أصبح تمويلها على المنصة عالية جداً وبالتالي فإنه من الضروري أن تكون آلية تسعير الدواء وفق سعر المنصة، محذراً بأنه سيكون هناك أزمة دوائية إذا بقيت المشكلة قائمة، ومضيفاً: كما أن بقاء هذه المشكلة يفتح الباب أمام دخول أدوية غير مضمونة الفعالية والجودة نتيجة نقص الأدوية في السوق وهذا ما يفتح الباب أيضاً لدخول أدوية مهربة ومزورة وأسعارها تكون أغلى من الأدوية المحلية على الرغم أنها غير مراقبة باعتبار أنها تدخل تهريباً إلى السوق المحلية.

وتطرق القصير إلى ارتفاع حوامل الطاقة والتي لعبت دوراً كبيراً في ارتفاع تكاليف إنتاج الأدوية، معتبراً أن ارتفاع حوامل الطاقة رفع من كلف الإنتاج أكثر من 35 بالمئة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك تسعير عادل يتوافق مع سعر المركزي ومع تكاليف الإنتاج ومن دون أن يكون هناك إرهاق أيضاً للمواطنين، لافتاً إلى أن سعر المركزي والمنصة أصبح سعراً واحداً وبالتالي لم يعد هناك فوارق في التسعير.

وكانت وزارة الصحة رفعت سابقاً أسعار الأدوية وذلك بعدما شهد السوق الدوائي فقداناً لبعض الزمر الدوائية نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وارتفاع سعر الصرف الرسمي.