ووافقت على الاعتماد المطلوب لتمويل مشاريع التحول الرقمي لدى الجهات العامة التي يتم إقرارها من اللجنة المعنية وذلك في موازنة عام 2024.

واعتمدت اللجنة البرامج التي اقترحتها لجنة الأمن السيبراني وتتضمن الخطط وبرامج التمويل اللازم لتنفيذ المشاريع والمبادرات المتعلقة بإستراتيجية الأمن السيبراني باعتبارها جزءاً من إستراتيجية التحول الرقمي وتعزيز الثقة بالتحول الرقمي والتصدي للهجمات المحتملة على الشبكة التي تستهدف المواقع ونظم المعلومات الحكومية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية الاستثمار الأفضل لطاقات مهندسي المعلوماتية في الجهات العامة ومشاركتهم في إنجاز منظومة التحول الرقمي في الوزارات، مشدداً على بذل أقصى الجهود لرفع نسب الإنجاز في كل مجالات التحول الرقمي وتقديم المزيد من الخدمات للمواطنين إلكترونياً.

ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى دور وزارة الاتصالات والتقانة في وضع النواة الأساسية للتعاطي مع منظومة التحول الرقمي في جميع الوزارات واستثمار كل الإمكانات المادية والبشرية في هذا المجال، وطلب من كل وزارة اقتراح ثلاث خدمات تشكل أولوية التحول الرقمي فيها لمناقشتها وإدراجها للتنفيذ في العام القادم بعد استيفاء الدراسات والمتطلبات التي تضمن نجاحها.

وجرى خلال الاجتماع تأكيد أهمية متابعة ملف الدفع الإلكتروني والبناء على النتائج التي تم التوصل إليها من مصرف سورية المركزي ووزارة الاتصالات والتقانة والجهات المعنية، والبدء بالانتقال التدريجي لدفع الفواتير إلكترونياً بداية العام القادم في مختلف الجهات العامة.

وقدم وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب عرضاً تضمن واقع تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي للخدمات الحكومية والمشاريع الداعمة التي تنفذها الوزارة لإنجاز التحول الرقمي إضافة إلى مشاريع التحول الرقمي في الوزارات التي تتضمن السجل الصحي والسجل الصناعي وإدارة التصريح الإلكترونية لنقل البضائع وإدارة عمليات المركبات التجارية والسجل التجاري ونظام الإدارة الضريبية المتكامل ومنصة المستثمرين وأتمتة إجازة الاستيراد والمنصة الإلكترونية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ووافقت اللجنة على التوسع السنوي لموارد الحوسبة السحابية وتأمين الاعتمادات اللازمة لها من أجل تلبية طلبات الجهات العامة ولضمان استدامة تشغيل المنظومة نظراً لدورها في تطوير الخدمات الرقمية الحكومية، وأقرت اللجنة الدليل الاسترشادي لتطوير مواقع ومنصات الويب الحكومية وفق أفضل المعايير الدولية واعتماده دليلاً موحداً لجميع الجهات العامة عند إنشاء وتطوير المواقع والتطبيقات الحكومية بهدف تحسين جودة ودقة المواقع وتضمين سياسات الخصوصية وإرشادات أمن التطبيقات وتحسين ظهور المواقع الإلكترونية على محركات البحث وتوحيد المعايير الخاصة بتطوير المواقع والمنصات الحكومية.