وبيّن قاسم أنه تمت مخاطبة الجهات المعنية بالمحافظة لتنفيذ مشروعات استبدال للشبكة ولكن لم تتم الموافقة عليها، مع العلم أنها ذات أولوية بالتنفيذ نظراً لضررها الكبير، وما زاد الأمر صعوبة هو نقل ملف تنفيذ الصرف الصحي بالكامل من البلديات إلى الشركة العامة للصرف الصحي منذ شهر شباط في العام الماضي، وبالتالي أصبحت البلدية مسؤولة عن بعض أعمال الصيانة فقط، وهذا الأمر وضع عراقيل كبيرة أمام تنفيذ مشروعات الصرف الصحي التي كانت البلديات مسؤولة عنها في السابق.

وأشار قاسم إلى أن نقل ملف الصرف الصحي كله للشركة تسبب بمشاكل كبيرة بسبب عدم القيام بتنفيذ مشروعات جديدة للصرف الصحي، كما أدى أيضاً إلى دعاوى قضائية من مديرية الموارد المائية بحق البلدية نظراً لتلوث مجاري الأنهار وسد الحولة بسبب كثرة الحفر والحفر الفنية المنتشرة في بعض أحياء البلدة وتسرب مياهها في الأراضي الزراعية بشكل عشوائي.

وأضاف قاسم: إن ما زاد الأمر صعوبة هو عدم وجود محطات معالجة أو محطات ترحيل، لافتاً إلى أنه من المفترض أن تقوم الشركة العامة للصرف الصحي بحمص بإنشاء مستودعات أو محطات تجميع ليتم ترحيلها عبر سيارات خاصة بها ليتم نقلها إلى محطات المعالجة.

وحول إمكانية البلدية القيام بمثل هذه المشروعات قال قاسم: نحن كبلدية ليس باستطاعتنا أن نقوم بهذه المشروعات نظراً لتكلفتها الكبيرة، مؤكداً الحاجة الماسة لإيجاد حلول مناسبة وسريعة لتلافي الوقوع في المحظور، ومشدداً على ضرورة مباشرة شركة الصرف الصحي بعملها لحل المشاكل المتراكمة بعد أن ألقيت المسؤولية على كاهلها.

ولفت قاسم إلى أن شبكة الصرف الصحي في البلدة باتت مهترئة وتشكل خطورة على المباني، وتمت ملاحظة الأثر في عدد من المباني في البلدة وتمت معالجة بعضها بشكل مؤقت وبعضها الآخر لم تتم معالجته نتيجة التكاليف العالية.